صرف 132.39 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي “مستحقات الدفعة الـ12”
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/ 1445هـ “2023م”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة “132.397.984” ريالاً، وذلك لكمية “72.572” طنًا، لعدد “168” مزارعًا، يشملون “10” مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم “1.295.279.494” ريالاً، وذلك لكمية “732.705” أطنان، لعدد “2228” مزارعًا.
وكانت الهيئة قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي يوم 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه “970.769” طنًا لعدد “3023” مزارعًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»