العفو الدولية: قصف مؤسسة القرض الحسن يرقى لجريمة حرب.. دعت لتحقيق مستقل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
اعتبرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن استهداف "إسرائيل" مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله "يشكل على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي الإنساني" ويتعين التحقيق فيه بصفته "جريمة حرب".
وشنّت "إسرائيل" ليل الأحد سلسلة غارات استهدفت فروعا للجمعية في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.
وتقدّم المؤسسة الخاضعة لعقوبات أمريكية منذ سنوات، خدمات مصرفية لمئات الآلاف من العملاء، وتتهمها "إسرائيل" بتمويل أنشطة حزب الله.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "حتى لو كانت المؤسسة تقدم تمويلا لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي، فمن غير المرجح أن تندرج ضمن تعريف الهدف العسكري، خاصة الفروع التي تخدم العملاء المدنيين".
وأضافت المنظمة: "الارتباط بحزب الله لا يكفي لتصنيف مبنى مدني أو المدنيين الموجودين فيه كأهداف عسكرية".
واعتبرت المنظمة أن استهداف فروع القرض الحسن: "يشكّل على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يخضع للتحقيق بصفته جريمة حرب"، مطالبة "بتحقيق دولي (...) يجب الشروع به بشكل طارئ".
وذكّرت المنظمة بأن فروع القرض الحسن تتواجد "داخل مبان مدنية أو وسط أحياء مدنية مكتظة بالسكان". وقالت إنه "يجب على القوات الإسرائيلية في كلّ الأوقات التمييز بشكل واضح بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية".
وأكّد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه شنّ سلسلة ضربات "موجهة ضد عشرات المنشآت والمواقع التي تستخدمها منظمة حزب الله".
وكان أعلن ليل الأحد أنه سيبدأ باستهداف مقرات للجمعية متهما إياها بأنها "تموّل بشكل مباشر أنشطة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك شراء الأسلحة والمدفوعات لعملاء في الجناح العسكري لحزب الله".
وتخضع مؤسسة القرض الحسن لعقوبات أمريكية منذ سنوات عدة، إذ تتهمها واشنطن بأنها تشكل غطاء لأنشطة حزب الله المالية. وللجمعية حوالى ثلاثين فرعا غالبيتها في معاقل حزب الله وهي مسجلة لدى السلطات منذ الثمانينيات.
واكتسبت المؤسسة شعبية لمنحها قروضا بدون فوائد بحسب الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا، في بلد يعاني منذ خمس سنوات من انهيار اقتصادي توقّفت فيه البنوك التقليدية تقريبا عن العمل بعدما احتجزت أموال اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بها.
واعتبرت منظمة العفو أن "القوات الإسرائيلية استهدفت مؤسسة تمثل طوق نجاة اقتصاديا للعديد من المدنيين اللبنانيين"، عدا عن أن "نشر الأمر بالإخلاء قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الغارات، يُظهر أن إسرائيل لا تأخذ القانون الإنساني الدولي في الاعتبار".
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمّد عفيف خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "مؤسسة القرض الحسن مؤسسة مدنية بحتة مرخصة بحكم القانون وخدماتها تطال جميع اللبنانيين من دون استثناء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العفو الدولية مؤسسة القرض الحسن حزب الله حزب الله العفو الدولية مؤسسة القرض الحسن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤسسة القرض الحسن حزب الله
إقرأ أيضاً:
لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل مؤسسة غزة الإنسانية؟
تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.
ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" لإدخال مساعدات.
وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم.
ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن "شركات التسويق الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟".
إعلانوأضافت: "يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية".
ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: "نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم".
وأضاف: "تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة".
وأشارت "هآرتس" إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.
وقالت: "يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع".
وأضافت: "وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)".
وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق.
تكتم على التمويلورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه.
إعلانوقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات.
بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بمنشور على منصة إكس "إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين".
وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة "هآرتس"، الأربعاء "ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة".
وأضاف: "يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها".
وتابع ليبرمان: "يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل"، وفق قوله.
واستدركت الصحيفة "إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان".
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
إعلانلكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه