مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة، إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت -أيضا- علي أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها ، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة .
وحظر المشروع علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط.
ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة ، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات .
ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية،والتضامن ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الداخل والخارج
إقرأ أيضاً:
خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالي يعكس مدى اهتمام الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بتطبيق المعايير اللازمة من أجل خلق بيئة عمل متوازنة.
وقال عيش، في تصريحات صحفية، إن اهتمام الدولة بخروج قانون جديد للعمل ساهم في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي ووضع آليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك الاهتمام بتحريك الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، يساهم في تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويساعد على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن “خروج مصر من قائمة الملاحظات إنما يجعلنا أمام مسئولية كبيرة تدفعنا باستمرار للعمل علي تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات”.
وتابع: “نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا إلى منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابي والتعرف من خلال تلك الدورات على حقوقهم وواجباتهم”.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أهمية تلك الخطوة والتي يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس