مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة، إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت -أيضا- علي أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها ، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة .
وحظر المشروع علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط.
ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة ، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات .
ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية،والتضامن ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الداخل والخارج
إقرأ أيضاً:
قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب
الرياض
أفادت منصة «قوى» بوجود تحديثات في نظام العقود، تضمنت اشتراط سريان رخصة العامل لمدة 60 يوماً أو أكثر، مع عدم وجود عقد عمل سارٍ في حال تقدم صاحب العمل بطلب تحويل حالة العامل إلى «منقطع عن العمل».
وأوضحت المنصة، أنه في حال تغيرت حالة العامل إلى منقطع، سيتم إمهاله 60 يوماً لاتخاذ أحد الخيارات التالية: «الانتقال إلى منشأة أخرى، الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة»، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي إجراء، تصبح حالة العامل «متغيب عن العمل» ويسقط من المنشأة.
وقالت «قوى»، أن تحديثات نظام إدارة العقود، تضمنت أنه عند انتهاء فترة إشعار عقد العمل بين صاحب العمل والمقيم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء بقرار من صاحب العمل أو من العامل، سيتحول عقد العمل إلى «منتهي».
وأشارت المنصة، إلى أنه في حال عدم اتخاذ العامل لأي من هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، فسيُبلغ عنه تلقائياً للجهات المختصة كمتغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام