القوى العاملة بالنواب تنتهي من أول 48 مادة بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها مساء اليوم عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في اجتماعاتها القادمة.
حضر اجتماع لجنة القوى العاملة ممثلي قطاع التشريع بوزارة العدل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة فی الداخل والخارج مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عمل أسيوط تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد ورعاية المرأة بديروط
نظم مكتب تفتيش عمل ديروط بمحافظة أسيوط ندوة عمالية متخصصة في مجال رعاية المرأة، وذلك بمقر إحدى الحضانات بديروط
وأوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الندوة جاءت تحت إشراف الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومجدي عوض مدير منطقة عمل ديروط، وتضمنت التعريف بمحاور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وشرح حقوق العامل وصاحب العمل، مع التركيز على بنود الحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه داخل منشآت القطاع الخاص.
وأضاف المحافظ أن الندوة قام بتنفيذها كل من أحمد جابر ومحمد صابر من مكتب التفتيش، وذلك تحت رعاية أمين حسن مدير مكتب تفتيش ديروط، وبمشاركة العاملات ومسئولي الحضانة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة المديرية لنشر الوعي بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا استمرار عقد الندوات في مختلف المراكز لضمان وصول المعلومات القانونية للعاملين في مواقعهم، دعمًا لاستقرار بيئة العمل داخل المحافظة.