خبير: ربط الأنظمة المالية لدول «بريكس» يسهل التعامل بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن قمة البريكس للعام الحالي هي أول قمة تحضرها مصر كعضو كامل، إضافة إلى حوالي 30 دولة، مشيرا إلى أن وجود مصر مهم وسط هذا التجمع الضخم الذي يضم دولا كبيرة وقوية اقتصاديا.
البريكس منصة لعرض وجهات النظر في القضايا المختلفةوأضاف «رشوان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن البريكس منصة مهمة جدا لعرض وجهات نظر تتعلق بالقضايا المختلفة الموجودة في العالم حاليا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا غزة، ولبنان، والسودان، لأن مصر حجر أساس في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي دورها مهم جدا، ورأيها في هذه القضايا أيضا في غاية الأهمية.
وأكد الخبير في الشأن الروسي، أن قمة بريكس ستنظر في المنظومة الدولية كلها، والأمن العالمي كله، لأن هيمنة قطب واحد على مقاليد الأمور في العالم ثبت فشله، بدليل هذه التوترات الحادثة في العالم حاليا، إضافة إلى القضايا المالية وهي قضايا مهمة جدا، وسيطرة الدولار كعملة متداولة في العالم، متابعا: «هناك مقترحات بربط الأنظمة المالية في دول البريكس لتسهيل عملية التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء».
«بريكس» يقلل التعامل بالدولار في العالموأوضح «رشوان»، أن أي دولة غاية أهميتها أن تتعامل بعملتها المحلية، حتى لا ترتكن لعملة أخرى عليها توفيرها لشراء أي شيء من الخارج، مواصلا: «هناك عملية ربط إلكتروني بين البنوك احتمال أن تحدث حتى تسهل عملية التحويل في حالة التعامل بالعملات المحلية، تجنبا للطريقة التقليدية التي كانت تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية في حالة التعامل بالدولار، إن تم هذا الأمر سيكون نقلة نوعية كبيرة جدا، وستقلل من التعامل بالدولار بشكل كبير في العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس قمة البريكس مصر الشرق الأوسط فی العالم
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف