وزير الشئون النيابية: فلسفة قانون "البحث والابتكار" هي الربط بين سوق العمل والتعليم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جهود التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وأكد الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عملت الوزارة على خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا في الفصل بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪، واستحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصل دراسي، وانه سيتم استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، كما انه سيتم الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتمت الموافقة عليه.
كما تم الموافقة على مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة نهائيًا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن فلسفة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هي الربط ما بين سوق العمل والحكومة بالتعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم المنظومة التعليمية المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تبحث وضع خارطة شاملة للتعليم العالي في سوريا
دمشق-سانا
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم اجتماعاً تمهيدياً لوضع خارطة وطنية شاملة للتعليم العالي في سوريا، تتماشى مع أولويات التنمية الإقليمية والمكانية والديمغرافية، وذلك ضمن خطتها لتعزيز كفاءة ودور التعليم العالي في دعم التنمية الوطنية الشاملة.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في الوزارة بدمشق، بمشاركة معاوني وزير التعليم العالي والبحث العالمي الدكتورة عبير قدسي والدكتور محمد سويد والدكتور غيث ورقوزق وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات التخطيط الإقليمي والسكاني، تم تقييم الخارطة التعليمية الحالية لمؤسسات التعليم العالي في سوريا، ومناقشة التحديات التي تواجهها، إلى جانب تحليل مدى توافقها مع الواقع السكاني والتنمية في مختلف المناطق السورية.
كما تمت مناقشة سبُل تطوير رؤية موحدة وعادلة للاختصاصات والبرامج الأكاديمية، تأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي وحاجات سوق العمل والمعطيات الديمغرافية لكل منطقة، بهدف تحقيق توازن تنموي بين المحافظات وضمان تكافؤ الفرص التعليمية للطلبة في كل أنحاء البلاد.
وأكد المشاركون أهمية الاجتماع كخطوة أولى نحو وضع إطار إستراتيجي متكامل يعزز كفاءة منظومة التعليم العالي ويرتقي بدورها في دعم التنمية الوطنية الشاملة.
تابعوا أخبار سانا على
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني