دبلوماسي يشكو هيمنة اللوبي الصهيوني على البيت الأبيض: نخاف ردة فعل الناس- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، عن امتعاض سياسي الشرق الأوسط من هيمنة اللوبي الصهيوني على البيت الابيض.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حوارا جانبيا جرى مع أحد دبلوماسيي السفارات في بغداد حول تداعيات الشرق الاوسط بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وباقي الاحداث المتلاحقة"، مردفا، أن "الدبلوماسي تحدث بلهجة غاضبة تعبر عن امتعاضه من سياسات الدول الغربية وخاصة البيت الابيض التي يرى بانها خاضعة بالكامل للوبي الصهيوني".
وأضاف، أن "السفارات الغربية لا تولي أي اهتمام لما نقدمه من تقارير تظهر حجم الاستياء الشعبي في البلدان العربية والاسلامية بشكل عام إزاء عدم وضع حد للمجازر في فلسطين والآن لبنان"، مؤكدا أن "كل دبلوماسيي الشرق الأوسط ممتعضون مما يجري في غزة وأن تداعياته لن تبقى ضمن حيز جغرافي بل ستقود الى ارتدادات تدوم لعقود".
وأشار إلى أن "ما صنعناه من تدعيم لمبادئ الثقة مع العالم العربي لعقود فقدناه في سنة من الحرب على غزة"، لافتا الى ان "السفراء في الدول العربية والاسلامية يشعرون بالحرج في أي مكان بل انهم متخوفون من ردة فعل الناس، لذا تم تشديد الاجراءات الامنية على أغلب السفارات".
ولم تتوقف آلة الحرب والقتل للنساء والأطفال والمدنيين في غزة منذ أكثر من عام كامل، وقد ماتت إنسانية العالم الغربي المتحضر، وغاب تحضره وتحرره واختفت قيمه ومثله التي لطالما نادى بها ودعا إليها، وعجز الجيران العرب عن أدنى صور الدعم والنصرة لغزة والمتمثلة في الإغاثة الإنسانية بتقديم الغذاء والدواء، وقد قام المسلمون في الغرب بدور كبير وفعال في نصرة قضية فلسطين، لكنه ضعف كثيرا نتيجة طول أمد الحرب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام