أرقام مرتبطة بقضية خلية الإسماعيلية بعد حكم الإعدام والمشدد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
سطرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بالقضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية.
وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية منها..
_ الرقم "12"، ويشير لعدد الجلسات التي نظرتها المحكمة في الدعوي.
_ الرقم"5"، ويشير لعدد المتهمين في القضية.
_الرقم "1"، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالاعدام.
_ الرقم "1" مكرر، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكم بالمؤبد.
_الرقم "3"، يشير للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة.
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى خلية الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اعترافات المتهمين بالتعدي على ضابط بالتجمع
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية