طلب إحاطة في النواب حول أسباب ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وقال " قاسم " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح ارتفعت بنسبة 24.
متسائلاً : أين خطط وسياسات الحكومة للتوسع فى زراعات محصول القمح ؟ وهل أسعار توريد القمح غير مناسبة للمزارع المصرى ولا تحقق هامش ربح مناسب له ؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج بهذه النسبة الكبيرة والخطيرة ؟
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الإسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح، مؤكداً ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وتأتى مصر في مقدمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاكتفاء الذاتي القمح الفاتورة الاستيرادية من الخارج
إقرأ أيضاً:
الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح حتى الآن.. ونتوقع الوصول إلى 9.5 مليون طن
أعلن وزير الزراعة علاء فاروق أن 4 ملايين طن من القمح جرى توريدها حتى الآن، متوقعًا أن يصل الإجمالي إلى 9.5 مليون طن خلال موسم الحصاد الحالي.
تحقيق الاكتفاء الذاتيوقال فاروق، في تصريحات تلفزيونية، إن الهدف الأساسي هذا العام هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي.
وتابع وزير الزراعة أن المزارع يحصل على نصف الكمية المستحقة من الأسمدة، داعيًا المزارعين إلى الحصول على حقوقهم كاملة وعدم السماح لأي مسؤول في الجمعيات الزراعية بالتحكم في كميات الأسمدة المقررة، وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب سير عمليات التوريد والتوزيع لضمان عدالة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دور الفلاح ودعمه.