الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 3 للفريق المعني بمكافحة الفساد والاجتماع الوزاري ضمن مجموعة الـ 20 في الهند
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوفد برئاسة ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث للفريق المعني بمكافحة الفساد (ACWG) وفي الاجتماع الوزاري ضمن اجتماعات مجموعة العشرين G20 اللذين عقدا في ولاية كولكاتا في جمهورية الهند في الفترة بين 9 و12 أغسطس الجاري.
وهدفت مشاركة الإمارات إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة عالمياً في مجال مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، وفي نقاشات تطوير سياسات مستقبلية مبتكرة وفعالة من شأنها تعزيز النزاهة والمساءلة، وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء والضيوف في مجموعة الـ 20، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير القوانين وتبادل المعلومات لضمان توحيد جهود مكافحة الفساد على الصعيد الدولي.
وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: “تعكس هذه المشاركة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء والضيوف، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وبناء علاقات بناءة تصب في تحقيق الأهداف المشتركة”.
وأضاف: ” أن التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، وهذا ما نسعى إليه في ديوان المحاسبة من خلال العمل يداً بيد مع مختلف الدول من أجل إيجاد طرق مبتكرة للتوعية بأهمية مبادئ النزاهة والمحاسبة، وتبني أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في هذا المجال”.
وتعتبر مشاركة ديوان المحاسبة كممثل لدولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين أمراً بالغ الأهمية لدورها في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مواجهة تحديات الفساد العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية والمساءلة في مكافحة التجاوزات والمخالفات وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة تعزیز التعاون فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية بالولايات المتحدة
شاركت دولة الإمارات، في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي انعقد أول من أمس في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الاجتماع، مستقبل الملكية الفكرية في ظل تسارع التطورات التقنية، مركزا على أثر الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة صياغة مشهد حماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات المستمرة في مجالي الابتكار والإبداع.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً إستراتيجياً واستباقياً في تطوير أنظمة وإجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية كمركز للابتكار والمعرفة.
وأشار إلى أن إطلاق “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031” شكّل محطة فارقة في مسيرة الدولة، لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال تعزيز الأداء والكفاءة وتحقيق الاستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال إن وزارة الاقتصاد نجحت في تعزيز كفاءة عمليات فحص العلامات التجارية وبراءات الاختراع، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرارات الصادرة عن مكاتب الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، مشيرا إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل علاماتها التجارية، بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلباً بنمو 7% مقارنة بعام 2023، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية.
وتفصيلاً، استعرض جهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن الإمارات ترتبط بشراكات فاعلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” ومكاتبها الإقليمية، إلى جانب عضويتها في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل بشكل وثيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق النشر، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية.
وشدد سعادته في ختام الكلمة،على أهمية مواصلة تطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تواكب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قضايا الشفافية وحماية خصوصية البيانات، بما يضمن ترسيخ العدالة والشمولية في منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية عالمياً.
ويمثل اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية، منصة محورية لتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين صنّاع السياسات والخبراء القانونيين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، بهدف بناء منظومة عالمية مسؤولة وعادلة تدعم الابتكار وتحمي حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
يذكر أن دولة الإمارات ستستضيف اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية في عام 2029، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، إلى جانب أنه سيتم افتتاح أول مكتب إقليمي للرابطة الدولية للعلامات التجارية في دولة الإمارات، ما يعكس المكانة المتقدمة للإمارات ودورها الفاعل في رسم مستقبل الملكية الفكرية على المستوى الدولي.وام
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”