3 نوفمبر.. بدء تسليم الدفعة الأولى من أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والعقارات العمرانية، بدء تشغيل الدفعة الأولى لعدد "45" قطعة أرض بمنطقة الرابية بالإضافة إلى مدينة الشروق بعد توفيق للاستهلاك، وذلك يوم الأحد 3/11/2024 والتي تم تسكينها عبر قرعات السكين العلنية على حسب ما تحدده.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى دفع إجراءات تقنين لمناطق الامتداد الكبيرة من المدن الجديدة، لسهولة تحويلها إلى مناطق حضارية ذات مستوى تخطيطي عمراني متميز.
وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس مركز تنمية مدينة الشروق، أن فتره تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل بالمجاورة الثانية بالقطع أرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8) بلوك 4، ويوم الإثنين 4 نوفمبر سيتم تسليمها أرقام القطع (15 – 16 – 17 – 18 – 20 ) بلوك 4، ويوم الثلاثاء 5 نوفمبر لقطع الأرقام ( 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 ) بلوك 5، ويوم الأربعاء 6 نوفمبر للقطع الارقام ( 3 – 4 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 ) بلوك 6، والخميس 7 نوفمبر للقطع الارقام ( 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12 - 14 – 17 ) بلوك 7.
وتم تخصيص يوم الأحد 10 نوفمبر آخر الذين تأخروا عن موعد الاستلام. وقام جورج عبد الأصلي بتعيين العملاء الذين تم تسكينهم بالقطع لصالح المدير التنفيذي العقاري بالجهاز قبل اليوم للبحث عن متخصصين لتسليم العمل بالتسويق المالي المطلوبة للحصول على كل من (تسليم الشيكات الآجلة لمن لم يسلمها – قم بتغطية المساحة اللازمة لمن لم يسددها).
وتناول رئيس الجهاز دفع العمل خلال المرحلة القادمة والإعلان تباعاً عن جاهزية أكبرٍ من قطع تويوتا لتسليم عددها لأصحابها وتمكينهم نحو السير في إصدار تراخيص البناء اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة الرابية أراضي جديدة الشروق
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.