”المصريين“: كلمة الرئيس بقمة بريكس أكدت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة «بريكس بلس»، مؤكدًا على أهمية النقاط الرئيسية التي تناولها الرئيس السيسي في خطابه، موضحًا أن هذه الكلمة جاءت لتعبر عن موقف مصر الثابت والمستقل في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، إن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، يعكس أهمية تقديم الدعم المالي والتقني للدول التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما يتيح لها القدرة على تنفيذ مشروعات التنمية الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تعكس توجهات مصر نحو تعزيز التعاون الدولي والاعتماد على آليات تمويلية جديدة تدعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات التي يواجهها النظام الاقتصادي العالمي.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“، إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن النظام الدولي يعاني من ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في غزة ولبنان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أثار قضية غياب المحاسبة والعدالة فيما يرتكب من جرائم في قطاع غزة ولبنان، حيث تتعرض البنية التحتية والمناطق السكنية لقصف مستمر دون محاسبة دولية فعلية، وهو ما يعكس موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والدعوة المستمرة لحل الدولتين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي لتحقيق العدالة والمحاسبة على المستوى الدولي، موضحًا أن مصر كانت ولا تزال صوتًا قويًا يطالب بالإنصاف الدولي وتطبيق القانون الدولي على الجميع دون تمييز، لافتًا إلى أن غياب المحاسبة يجعل العالم أكثر اضطرابًا ويعزز من استمرارية النزاعات والصراعات في المناطق الساخنة مثل غزة ولبنان.
وأضاف أن مصر تواصل بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، موضحًا أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي تؤكد على أن مصر، بفضل قيادتها الحكيمة، تعمل على تعزيز العدالة الدولية وإنهاء حالة الفوضى التي يعاني منها النظام العالمي بسبب ازدواجية المعايير، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف خلال كلمته في قمة «بريكس بلس» لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة، يراعي حقوق الشعوب ويعزز التنمية المستدامة.
وأعرب ”أبو العطا“ عن تأييده الكامل لدعوة الرئيس السيسي إلى تعزيز التعاون «جنوب - جنوب» بين الدول النامية، موضحًا أن هذا التعاون يمكن أن يكون بديلًا فاعلًا لهيمنة القوى التقليدية في النظام الدولي، التي قد تفرض سياسات أحادية تضر بمصالح هذه الدول، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة والدعم الفني لدول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية، فضلًا أن مصر ستظل داعمة لأي تحرك دولي يهدف إلى تعزيز العدالة والشمولية في صنع القرار الدولي.
واختتم: كلمة الرئيس السيسي في قمة «بريكس بلس» جاءت في توقيت حرج يشهد فيه العالم تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، من بينها الاقتصادية والسياسية، وتسعى مصر بقيادة الرئيس السيسي دائمًا إلى تعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالح الدول النامية، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في الدفاع عن العدالة الدولية والعمل الجماعي، وهذه القمة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتصدي لمحاولات الهيمنة السياسية والاقتصادية التي تعيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون الدولي قطاع غزة فلسطين النظام الاقتصادي الإنسانية الرئیس السیسی تعزیز التعاون موضح ا أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
ما خيارات حماس والفصائل الفلسطينية أمام مقترح ويتكوف الأخير؟
قال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد، إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعكس توجها جماعيا لتبني موقف موحد، لا يقتصر على الحركة وحدها، بل يمثل مجموع قوى المقاومة.
وأعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته أمس الخميس عبر الوسطاء، وقالت حينها إنها "تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم".
واعتبر زياد في حديثه للجزيرة، أن هذا التوجه يمثل رسالة سياسية واضحة للوسطاء والإدارة الأميركية بأن أي رد على المقترح لن يكون حمساويا بحتا، بل فلسطيني جامع، مما يعزز من مصداقية الموقف التفاوضي للمقاومة ويمنحه قوة تمثيلية أوسع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأشار زياد إلى أن تضمين الفصائل في عملية المشاورة يمنح القرار الفلسطيني طابعا وطنيا عاما، ويبعده عن الانطباع القائل، إن حماس تنفرد بالتفاوض، مشددا على أن هذا التوافق الفصائلي قد يمنح فرصة حقيقية لإنجاح أي موقف تفاوضي مشترك، ويصعب في الوقت نفسه على إسرائيل والولايات المتحدة كسر هذا الاصطفاف.
إعلانوكانت الجزيرة نت، قد حصلت على تفاصيل المقترح الأميركي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية وينص على وقف إطلاق نار مدته 60 يوما، تتعهد فيه تل أبيب بوقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من جثامين القتلى، وتسليمهم على دفعتين في اليومين الأول والسابع، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية فور موافقة حماس على الاتفاق.
4 قضايا مركزيةوعن بنود المقترح، قال زياد إن حماس والفصائل تركز في ردها المرتقب على 4 قضايا مركزية لم ترد بوضوح في الورقة الأميركية، وتشمل توقيتات إطلاق الأسرى، وضمانات وقف الحرب، وآلية دخول المساعدات، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة إلى ما قبل 2 مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن السلاح لم يُذكر صراحة ضمن المقترح، لكنه يظل قضية ضمنية تثير حساسية بالغة، لأن التخلي عنه يعني إنهاء وظيفة المقاومة وتسليم أوراق قوتها الجوهرية، وهو ما لا يمكن لأي فصيل أن يقبل به، لا سيما في ظل المعادلة القائمة.
وأوضح زياد، أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تحاول التوازن بين الحفاظ على موقف مرن يظهر الإيجابية والحرص على حياة المدنيين، وبين عدم تقديم تنازلات مجانية يمكن أن تُفهم كضعف أو رضوخ للمطالب الإسرائيلية.
وشدد على أن حماس تواجه ضغوطا مضاعفة هذه المرة، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتقادات الدولية التي تطالب بوقف الحرب، دون أن تقدم حلولا فعلية، مشيرا إلى أن الحركة لا تملك ترف الرفض القاطع ولا القبول المطلق، وتحتاج إلى صيغة وسطية تحفظ ماء وجهها وحقوق شعبها.
وأشار إلى أن توقيت تسليم الأسرى، كما ورد في المقترح، يمثل تحديا كبيرا، لأن توزيعهم على يومين فقط قد يؤدي إلى انهيار التفاهم سريعا، لا سيما إذا ما استغلت إسرائيل ذلك للتنصل من التزاماتها في اليوم الثامن، كما فعلت في تجارب سابقة.
إعلانورأى زياد، أن الخيار الأنسب لحماس والفصائل هو تقديم ورقة رد بديلة تتضمن تعديلات جوهرية على بنود المقترح، والتمسك بها كحد أدنى يمكن التفاوض عليه، مما يعيد توجيه الكرة إلى ملعب الوسطاء ويمنع انفراد الاحتلال بصياغة شروط المعركة السياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية