"جورة العقاد".. تحت ردمها مُرغت أنوف جيش "لا يُقهر"
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
خان يونس - صفا
يحزن كل من يطأ أروقتها بمجرد رؤية مبانيها منهارة على الأرض، وقد مُسحت معالمها، لكن هذا المشهد الحزين من تحته دفن الجيش الزاعم أنه "لا يُقهر" كواليس معركة بطولية مرغت فيها أنوف جنوده.
إنها جورة العقاد الواقعة وسط مخيم خان يونس وسميت بذلك نسبة لعائلة العقاد التي كان أجدادها أول من وطأت أقدامهم للمنطقة حينما هجرتهم العصابات الصهيونية إبان عام النكبة 1948.
وتردد اسم جورة العقاد طوال أشهر تواجد جيش الاحتلال في المخيم كونها شهدت معارك حامية الوطيس، بين المقاومين وجنود الاحتلال، بعدما أرغم الأخير سكانها على النزوح منها.
وتحولت الجورة اليوم إلى منطقة منكوبة، غير صالحة للسكن، نظرًا لانعدام مبانيها التي دمرها جيش الاحتلال بطائراته ودباباته، بما فيها بنيتها التحتية، وأنابيب الصرف الصحي والتي ما تزال مياهها تجري في الشوارع، مسببة مكرهة بيئية فيها.
لكن هذا الدمار لم ولن يمسح ما آلمه المدافعين عن الجورة لجنود الاحتلال، كما يؤمن به أهل المنطقة.
"فشة غل"
ويجلس الحاج عبد الله العقاد على حافة إحدى شوارع الجورة المدمرة، يعد شايه على النار، غير آبه بغبار الشوارع المدمرة التي بدأت تحركها رياح الخريف، معكرة بشرته الحنطية.
ويقول لوكالة "صفا": "في هذه الجورة أخذ الجنود ما فيه النصيب من العلقات، على يد أولادنا".
ويضيف متهكمًا، "لهذا فجروا غلّهم في المباني والبيوت، ظنًا منهم أن هذا سيمحو خزيهم وهزيمتهم، أو يكرّهنا في ديارنا".
لم تسلم بعد
ويستحضر أهالي الجورة أخبار المخيم بأشهر الاجتياح الخمسة، ويقول الشاب محمد وافي: "لم يكن يمرّ يوم لنا في الخيام، إلا وتتحدث الإذاعات عن اشتباكات عنيفة في جورة العقاد".
ويتابع: "هذا الدمار لم نكن لنتحمله، ونعلم أنهم فعلوا كل هذا حتى لا نقدر على العيش هنا، لكن هذا قدرنا".
ويؤمن وافي بأن "لكل فعل عقاب وسيأتي اليوم الذي يرى فيه اليهود نهايتهم على أرضنا، بمعية الله فقط، لأن الجميع خذلنا".
ويظن الداخل لجورة العقاد أنها تعرضت لزلزال شديد أو كارثة، من هول ما يشاهده فيها من دمار، ورغم كل هذا إلا أنها لم تسلم بعد من الغارات شبه اليومية.
وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات مؤخرًا على المنطقة، راح ضحيتها عدد من الشهداء معظمهم من النازحين.
واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر العام المنصرم، 42792 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 100412، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.
في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك بغزة، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: خان يونس
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.