حكم العوائل يثير غضبًا شعبيًا في ديالى.. كيف حسمت نحو 20 منصبًا حكوميًا؟

بغداد اليوم - ديالى 

في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية بحضور غالبية أعضائه، لحسم التصويت على أسماء مدراء الاقضية والنواحي للخروج من جدلية ملف تأخر حسمه لأسابيع رغم مفاوضات عدة جرت بين اقطاب نخبه السياسية من اجل المضي في خياراتها خاصة، وان الاستحقاق السياسي كان حاضرا بقوة من اجل تحديد بوصلة الأسماء.

لكن المفاجئة هي ان أسماء من جرى التصويت لهم لم تخرج عن لوائح الانتماء السياسي والقبلي وصولا الى العائلي ما اثار غضبًا شعبيًا اخذ شكل انتقادات لاذعة على منصات التواصل وسط تساؤلات عن معنى التغيير الذي تعهدت بها القوى السياسية وهي تحاول فرض سطوتها على المناصب وابعاد المستقلين، بحسب محللين.

غسان علي وهو محامي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتعاض الشعبي من طريقة تصويت أعضاء مجلس ديالى حاضرة ويبدو ان حكم العوائل بات حقيقة، متسائلا ما الفائدة من الدعوة لتقديم المرشحين سيرتهم اذا كانت الأسماء محسومة سلفا؟".

وأضاف، ان "حكم العوائل واقع حال لا يمكن تغييره والحقيقة بدأت تنكشف للرأي العام بان كل وعود التغيير والمضي في إعطاء الأولوية للخبرة والكفاءة ذهبت ادراج الرياح".

 اما موسى اللامي وهو سياسي فقد أشار الى ان "توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء والانتماء لهذا الحزب او الكتلة بل الى انه تحول الى ورث عائلي"، مؤكدا بان "هناك غضبًا وامتعاضًا شعبيًا حتى عند جمهور الأحزاب".

وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حسم المناصب في ساعة متأخرة دون اي تغطية إعلامية كلها علامات استفهام بدون اي إجابات مقنعة"، لافتا الى ان "المناصب تحولت الى ما يشبه "كيكة" تم تقسيمها والخاسر الأكبر هم المستقلون".

مصدر في مجلس ديالى بين أن "الجلسة متكاملة من الناحية القانونية والأعضاء صوتوا وفق المسارات المعتمدة رغم ان هناك خلافات بين القوى حول العديد من أسماء لكن التصويت حسم كل شيء في نهاية المطاف".

وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأسماء سترفع الى إدارة ديالى من اجل اصدار الموافقات القانونية لبدء استلام من صوتوا له مناصبهم بشكل رسمي".

ويوم أمس الأربعاء، افاد مصدر سياسي، بأن مجلس ديالى حسم 7 مناصب من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة ديالى عقد، مساء امس، جلسة رسمية لحسم ملف التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الأقضية والنواحي".

وأضاف أن "المجلس حسم التصويت على الاسماء الأتية، اختيار سمير الدهلكي مديراً لناحية هبهب، اختيار علي ضمد قائممقام مندلي، اختيار خالد حميد كمبش قائممقام بعقوبة، اختيار مسلم ذياب قائممقام بلدروز، اختيار سامي المعموري قائممقام الخالص، اختيار مصطفى طالب شمخي قائممقام المقدادية، اختيار اركان العزاوي قائممقام المنصورية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم