الصندوق الثقافي يوقع مذكرة تفاهم مع “ثقة”
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن الصندوق الثقافي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ثقة؛ للتعاون المشترك في دعم التحول الرقمي في خدمات الصندوق الثقافي، بهدف الإسهام في تعزيز تجربة الخدمات المقدمة للمنشآت ورواد الأعمال والمبدعين العاملين في القطاعات الثقافية الـ ١٦، وذلك في إطار جهود الصندوق في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وبناء شراكات فاعلة تسهم في تنمية وتعزيز الأثر الإيجابي للقطاع الثقافي.
وتمت مراسم توقيع المذكرة بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، والرئيس التنفيذي لثقة الأستاذ أيمن بن عبدالله الفلاج، ومثل الصندوق في التوقيع الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة الأستاذ مهدي الألمعي، ومن جانب «ثقة» الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والشراكات الاستراتيجية المهندس بدر العُمري.
وتأتي المذكرة سعياً من الطرفين إلى توظيف التحول الرقمي في تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز تجارب المستفيدين من خدمات الصندوق، وتسهم إيجابًا في نمو مشاريعهم الثقافية، حيث تشمل مجالات التعاون تبادل الدراسات والبيانات الداعمة لمجالات التحول الرقمي، وتبادل ومشاركة الخبرات بين الصندوق و«ثقة» فيما يتعلق بآليات تعزيز كفاءة الأعمال، إضافةً إلى تعظيم دور التقنية في استدامة أثر القطاع الثقافي اقتصاديًا واجتماعيًا.
يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق الثقافي ثقة الصندوق الثقافی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة