"بشاى" تنهي تطوير وتشغيل شقتين تم ضمهم للتأمين الصحى الواسطى
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكدت النائبة سهام بشاى، عضو مجلس النواب انهاء تسليم وتطوير وتشغيل شقتين خاصتين بالحزب الوطنى الديمقراطى سابقا، وذلك للحاجة الماسة إليهم بسبب ضيق المساحة الحالية مع كثافة المترددين على عيادة التأمين الصحي.
وتابعت "بشاى" بأنها تقدمت بطلب للدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وقد أشر بالتوجيه "مدير عام التأمين الصحى" بانهاء اعمال التطوير المسندة للمقاول، وتم انهاء الأعمال بعد مدة تنفيذ أربعة شهور وتسليمهم وتشغيلهم الفعلي.
وإذ تتقدم النائبة سهام بشاى، عضو مجلس النواب، بجزيل الشكر والعرفان للدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف على تعاونه الجاد والمثمر لخدمة المواطن السويفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بني سويف التأمين الصحي حزب الوطني الديمقراطي محافظ بني سويف عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين فى قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, موافقته على ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
ووجه "عبدالعزيز" الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا فى الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها ,ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها ,أيا من هذه المسائل لابد أن نضعها فى الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين عادلة.
وتابع: والأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنية ,و111 ألف للقائمة بما يعادل 3 الآف جنية لكل مرشح بالقائمة ، وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية.