لإمتناعها عن بيان إجراءات حفظ الحقوق السيادية للعراق حول الحقل المكتشف من قبل الكويت في مياه العراق الإقتصادية _ النائب سعود الساعدي يشكو وزارة النفط للقضاء ويساءل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
دعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي جهاز الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد وزير النفط ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة على خلفية إمتناعهم عن تزويده وهو عضو لجنة النزاهة النيابية بإجراءات الوزارة المتخذة والمعلومات الخاصة بالحقل النفطي الذي إكتشفته الكويت في المياه الإقتصادية للعراق (حقل جمال طوينة ٢ / النوخذه بحسب التسمية الكويتية) الأمر الذي عده الساعدي مخالفة صريحة للقانون العراقي وللدور الرقابي لعضو مجلس النواب وخرقا فاضحا لقانون النفط والغاز العراقي.
وذكر النائب الساعدي في كتابه إلى الإدعاء العام أننا سبق وقمنا بتوجيه سؤال للسيد وزير النفط في 3/9/2024 من أجل بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارته بخصوص الحقل النفطي المكتشف من قبل الكويت في المياه الإقتصادية للعراق، إلا أن وزارة النفط والكلام للنائب الساعدي إمتنعت عن الإجابة عن سؤالنا بكتاب الدائرة الإدارية والمالية في 2/10/2024 رغم أن موضوع السؤال يتعلق بالحقوق السيادية للشعب العراقي في ملكيته للنفط والغاز وفق المادة (111) من الدستور ، وحيث أن الامتناع عن إجابة السؤال النيابي يعد جريمة إمتناع عن تطبيق الدستور وهو ماتحاسب عليه القوانين النافذة.
وفي السياق نفسه دعا السيد الساعدي رئيس مجلس الوزراء إلى إلغاء التوجيه المخالف للدستور والقوانين الذي صدر منه وكذلك إلغاء إعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تدعو الجهات التنفيذية إلى الإمتناع عن تزويد نواب الشعب بالوثائق والملفات التي يطلبونها أثناء ممارستهم لدورهم الرقابي، فيما أشار النائب الساعدي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بأن وزارة النفط إمتنعت عن الإجابة عن سؤالنا بشأن الحقل النفطي الذي اكتشفته الكويت في مياهنا الإقتصادية بناء على توجيهكم وإعمامات الأمانة العامة وأضاف الساعدي في إشارته لرئيس مجلس الوزراء أن توجيهكم هذا لايندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء ويترتب عليه أيضا تعطيل حرمة المال العام ومساسا بالحقوق السيادية للشعب في ملكيته للنفط والغاز والذي يجب على المسؤولين حمايتها وفق المادة (27) من الدستور. فيما لوح الساعدي بتحريك دعاوى جزائية ضد كل مسؤول يمتنع عن تزويد نواب الشعب بمايحتاجونه من وثائق وملفات تدخل في صلب عملهم القانوني .
المصدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس مجلس الوزراء الکویت فی
إقرأ أيضاً:
حيدر الموسوي: العلاقات بين العراق وإيران تقوم على المصالح المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والباحث السياسي حيدر الموسوي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الطبيعية بين البلدين، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على تبعية القرار العراقي لإيران أو محاولة للوساطة بين طهران وواشنطن.
وأضاف الموسوي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن الحديث عن قيام العراق بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل التصعيد الإقليمي الحالي، لا يمثل انتقاصًا من مكانة رئيس الوزراء، بل يمكن أن يكون دورًا إيجابيًا يسهم في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، على غرار أدوار الوساطة التي تقوم بها دول أخرى في المنطقة.
وأوضح، أن التصريحات التي أدلى بها علي أكبر ولايتي بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية، مشيرًا إلى أن اتصالات جرت بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين لتوضيح الموقف، وأن الجانب الإيراني أكد أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقفه الرسمي.
وأكد الموسوي أن العراق يمتلك قرارًا سياديًا مستقلًا، وأن علاقاته مع إيران والولايات المتحدة تقوم على المصالح الوطنية، لافتًا إلى أن بغداد تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، بما في ذلك تأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة، مع العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن هناك حوارات داخلية مع الفصائل المسلحة بشأن ملف السلاح، مؤكدًا أن بعض الفصائل أبدت مرونة تجاه إجراءات حصر السلاح، شريطة ضمان السيادة العراقية وخروج القوات الأجنبية واستبدال الوجود العسكري بشراكات اقتصادية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولًا في طبيعة العلاقة بين العراق والقوى الإقليمية والدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية