لإمتناعها عن بيان إجراءات حفظ الحقوق السيادية للعراق حول الحقل المكتشف من قبل الكويت في مياه العراق الإقتصادية _ النائب سعود الساعدي يشكو وزارة النفط للقضاء ويساءل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
دعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي جهاز الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد وزير النفط ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة على خلفية إمتناعهم عن تزويده وهو عضو لجنة النزاهة النيابية بإجراءات الوزارة المتخذة والمعلومات الخاصة بالحقل النفطي الذي إكتشفته الكويت في المياه الإقتصادية للعراق (حقل جمال طوينة ٢ / النوخذه بحسب التسمية الكويتية) الأمر الذي عده الساعدي مخالفة صريحة للقانون العراقي وللدور الرقابي لعضو مجلس النواب وخرقا فاضحا لقانون النفط والغاز العراقي.
وذكر النائب الساعدي في كتابه إلى الإدعاء العام أننا سبق وقمنا بتوجيه سؤال للسيد وزير النفط في 3/9/2024 من أجل بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارته بخصوص الحقل النفطي المكتشف من قبل الكويت في المياه الإقتصادية للعراق، إلا أن وزارة النفط والكلام للنائب الساعدي إمتنعت عن الإجابة عن سؤالنا بكتاب الدائرة الإدارية والمالية في 2/10/2024 رغم أن موضوع السؤال يتعلق بالحقوق السيادية للشعب العراقي في ملكيته للنفط والغاز وفق المادة (111) من الدستور ، وحيث أن الامتناع عن إجابة السؤال النيابي يعد جريمة إمتناع عن تطبيق الدستور وهو ماتحاسب عليه القوانين النافذة.
وفي السياق نفسه دعا السيد الساعدي رئيس مجلس الوزراء إلى إلغاء التوجيه المخالف للدستور والقوانين الذي صدر منه وكذلك إلغاء إعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تدعو الجهات التنفيذية إلى الإمتناع عن تزويد نواب الشعب بالوثائق والملفات التي يطلبونها أثناء ممارستهم لدورهم الرقابي، فيما أشار النائب الساعدي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بأن وزارة النفط إمتنعت عن الإجابة عن سؤالنا بشأن الحقل النفطي الذي اكتشفته الكويت في مياهنا الإقتصادية بناء على توجيهكم وإعمامات الأمانة العامة وأضاف الساعدي في إشارته لرئيس مجلس الوزراء أن توجيهكم هذا لايندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء ويترتب عليه أيضا تعطيل حرمة المال العام ومساسا بالحقوق السيادية للشعب في ملكيته للنفط والغاز والذي يجب على المسؤولين حمايتها وفق المادة (27) من الدستور. فيما لوح الساعدي بتحريك دعاوى جزائية ضد كل مسؤول يمتنع عن تزويد نواب الشعب بمايحتاجونه من وثائق وملفات تدخل في صلب عملهم القانوني .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس مجلس الوزراء الکویت فی
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يرد على مبادرة الحلبوسي: لم يشهد كتابة الدستور ولا أظنه قد قرأه
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ردّ السياسي الكردي والنائب ماجد شنكالي، اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، على مبادرة رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، التي دعا فيها إلى حصر صلاحيات إدارة النفط والمنافذ بالحكومة الاتحادية، واعتبرها “مغالطة دستورية” تنمّ عن “عقلية مركزية” بعيدة عن روح النظام الاتحادي.
وقال شنكالي، إن “لا نلوم الحلبوسي أن يغرد وفق رغباته السياسية وأهوائه الخاصة، فهو لم يشهد مرحلة كتابة الدستور، ولا أظنه قد قرأ الدستور قراءة جيدة، ولو قرأه فإن ما تحدث به يعد مغالطة كبيرة وحنيناً للمركزية وعقلية الرجل الأوحد التي يعشقها”.
وأضاف، أن “الدستور العراقي واضح وصريح في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لا سيما في ما يخص النفط والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية، ولا مجال للاجتهاد في تفسيره بهذه الطريقة”.
وكان الحلبوسي قد أصدر بيانًا طرح فيه مبادرة لحل الخلافات المزمنة بين بغداد وأربيل، وشدد فيها على أن “استخراج وتصدير النفط، وإدارة المنافذ الحدودية، وتوزيع الثروات يجب أن تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً”، داعيًا الجميع للالتزام بهذه النقاط لضمان العدالة وإنهاء التوترات.
لكن تصريحات الحلبوسي قوبلت بردود فعل متباينة، خصوصًا من أوساط كردية تعتبر أن أي محاولة لسحب صلاحيات الإقليم تمثل تجاوزًا على الدستور، وعودة إلى عقلية ما قبل 2003.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان