شركات التكنولوجيا الأمريكية تهدد بالانسحاب من بريطانيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
هددت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بالخروج من سوق المملكة المتحدة بالكامل بسبب القيود واللوائح التنظيمية.
ومن المقرر إقرار قانون الأمان على الإنترنت في الخريف، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية الأطفال عبر وضع قواعد صارمة حول مراقبة محتوى التواصل الاجتماعي، مع عقوبات مالية عالية وفترة سجن للمديرين التنفيذيين التقنيين الأفراد إذا فشلت الشركات في الامتثال.
وتشمل إحدى بنود القانون اقتراح أن الرسائل المشفرة، التي تشمل تلك المرسلة عبر واتساب، يمكن قراءتها وتسليمها إلى سلطات تطبيق القانون من خلال المنصات التي يتم إرسالها عليها، إذا كان هناك خطر على الأمن القومي أو حماية الطفل.
ووصفت المؤسسة الخيرية للأطفال NSPCC تطبيقات المراسلة المشفرة بأنها خط المواجهة حيث يتم مشاركة صور الاعتداء على الأطفال، ولكن يُنظر إليها أيضًا على أنها أداة أمان أساسية للنشطاء والصحفيين والسياسيين.
ولا تستطيع تطبيقات المراسلة حاليًا، مثل واتساب وسيجنال، التي تقدم هذا التشفير، رؤية محتوى هذه الرسائل نفسها. وهدد كل من واتساب وسيجنال بالخروج من سوق المملكة المتحدة بسبب هذا الطلب.
ويشق مشروع قانون الأسواق الرقمية طريقه أيضًا من خلال البرلمان، حيث يقترح أن تختار هيئة الرقابة على المنافسة في المملكة المتحدة شركات كبيرة، مثل أمازون ومايكروسوفت، وتمنحهم قواعد للامتثال وتضع عقوبات إذا لم يفعلوا ذلك. وتشعر العديد من الشركات أن هذا القانون يمنح قدرًا غير مسبوق من القوة لهيئة واحدة.
وكان رد فعل مايكروسوفت غاضبًا عندما اختارت هيئة المنافسة والأسواق منع استحواذها على عملاقة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد.
وقال براد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "هناك رسالة واضحة أن الاتحاد الأوروبي مكان أكثر جاذبية لبدء عمل تجاري من المملكة المتحدة".
وقد أعادت هيئة المنافسة والأسواق منذ ذلك الحين فتح المفاوضات مع مايكروسوفت.
وأثارت التعديلات المقترحة على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة غضب شركة آبل لدرجة أنها هددت بإزالة فيس تايم و iMessage من المملكة المتحدة إذا جرى تمرير تلك المقترحات التي تتضمن حصول شركات التكنولوجيا على موافقة وزارة الداخلية على ميزات الأمان الجديدة قبل إصدارها في جميع أنحاء العالم.
وبينما يحاول ريشي سوناك، رئيس وزراء البريطاني، المؤيد للتكنولوجيا، جذب قطاع الذكاء الاصطناعي المربح وإقناع الشركات بإقامة مقرات في بريطانيا، فإن هناك غضبًا متزايدًا بشأن محاولة بريطانيا كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث لا يتعلق الأمر بالسلوك الأخلاقي بقدر ما يتعلق بتقييد المنافسة الأجنبية. ويشعر الخبراء بالقلق من أن أولئك الذين يكتبون القواعد لا يفهمون التكنولوجيا السريعة التطور التي يحاولون الاستفادة منها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية..المصداقية في مهب الريح
بعد مرور ستة أشهر على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وظهور ملامح السياسة الخارجية في عدد من الملفات وخاصة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي فإن هناك سؤالا مهما يتعلق بمصداقية هذه الإدارة والتناقضات التي ظهرت في أكثر من ملف.
فيما يخص القضية الفلسطينية فإن الإدارات الأمريكية منذ عام ١٩٤٨ وهي تنحاز إلى الكيان الإسرائيلي لأسباب تتعلق بتأثير اللوبي الصهيوني في واشنطن وقضايا فكرية عديدة مما جعل الكيان يعربد ويشن الحروب على الدول العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني من خلال الاستقواء بالإدارات الأمريكية التي تدعم الكيان بالسلاح والمعونات الاقتصادية والدعم اللوجستي وتبادل الكثير من التقنيات علاوة على المعلومات الاستخباراتية. إذن على مدى عقود أدرك الكيان الصهيوني بأنه يستطيع شن الحروب وانتهاك قوانين الشرعية الدولية وعدم الانصياع لقرارات الأمم المتحدة.
إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومنها إدارة ترامب هي التي جعلت الكيان يقوم بكل تلك الأفعال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي جعل نتنياهو وحكومته المتطرفة يتمادون في ارتكاب الأعمال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين لأن الكيان يدرك بأن واشنطن سوف تقف مع الكيان الصهيوني ضد أي قرار يدين إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، علاوة على تقديم الدعم العسكري بل وتهديد الدول التي تنشد الإنصاف والعدالة للشعب الفلسطيني. كما أن الإدارة الأمريكية الحالية قد أعطت الضوء الأخضر كي يواصل نتنياهو المجازر البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية حيث يعاني مليونا فلسطيني في القطاع من شبح المجاعة ،خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، حيث فقدت الكثير من الأرواح.
منذ دخوله البيت الأبيض في العشرين من يناير الماضي يواصل الرئيس الأمريكي ترامب تصريحاته المتناقضة، ولعل أكثر تلك التصريحات والتي دخلت مفهوم الخداع الاستراتيجي هو أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت تجري بشكل جيد بعد مرور خمس جولات ناجحة في كل من مسقط وروما، حيث لعبت الديبلوماسية العمانية دورا محوريا لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة والتوصل إلى حل عادل ومنصف وملزم في قضية الملف النووي الإيراني، وفي لحظة أدهشت العالم شن الكيان الصهيوني الحرب غير المسوغة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودخلت المنطقة والعالم في أجواء الحرب وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة. والسؤال الموضوعي هنا هل يمكن أن يقدم نتنياهو على شن الحرب على إيران دون التنسيق مع الرئيس الأمريكي ترامب؟ الإجابة هو أن الكيان الصهيوني لا يقدم على أي خطوة دون التشاور مع واشنطن ومع ذلك لم يراع ترامب مناخ المفاوضات الإيجابي بل استخدم الخداع الاستراتيجي وانحدر إلى سلوك لا يليق بالرئيس الأمريكي الذي يقود أقوى دولة في العالم وتقود النظام الدولي الأحادي. وتكرر الخداع الاستراتيجي مرة أخرى في ضربة عسكرية غير متوقعة أقدمت عليها إدارة ترامب بقصف المفاعلات النووية السلمية الإيرانية دون وجود قرار دولي وهو قصف غير مبرر وله تداعياته الخطيرة.
وعلى ضوء ذلك فإن الستة الأشهر الأولى من فترة إدارة ترامب تميزت بالتناقضات والمواقف التي لا تتسم بالمصداقية والنزاهة حيث الدعم اللامحدود لنتنياهو الذي صدرت بحقة مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية باعتباره مجرم حرب، علاوة على المظاهرات الشعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب ترامب بوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل على مدى ٢٢ شهرا، ومع ذلك تصدر تصريحات متناقضة من ترامب حول أهمية توصيل المساعدات لسكان القطاع، وفي الوقت نفسه يغض الطرف عن جرائم الاحتلال بل ويعترض على نية الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم في مدينة نيويورك.
ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب للشرق الأوسط وبعد موافقة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية على الاتفاق مع الوسطاء مصر وقطر خرج بتصريحات تحمل حماس مسؤولية تعثر المفاوضات، بل وهدد بإخراج المحتجزين من قطاع غزة من خلال طرق أخرى، وتخلى ويتكوف عن استغلال فرصة التوافق والتوقيع على الاتفاق بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
كما أن الرئيس الأمريكي ترامب هدد الدول التي تتعاون مع دول بريكس بمزيد من الرسوم التجارية، وعلى ضوء ذلك كيف يمكن تخيل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا نزيها حول القضية الفلسطينية وهي تتناقض في سلوكها والتصريحات؟ وأعطت نتنياهو وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت حيث معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث كارثة الجوع.
ولا شك أن الموقف الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين هو موقف إيجابي ومقدر وعلى باقي الدول الغربية كبريطانيا وألمانيا أن تتخذ الخطوة نفسها. كما أن المؤتمر الدولي حول فلسطين الذي عقد مؤخرا في نيويورك حول أهمية حل الدولتين يعد هو الإطار الصحيح الذي ينبغي على إدارة ترامب أن تدعمه. إن الصراع في الشرق الأوسط لن ينتهي ولن يكون هناك استقرار أو أمن للكيان الإسرائيلي حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الحل السياسي الصحيح والواقعي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تنشد السلام الشامل لإسرائيل والمنطقة أن تضغط على الكيان الإسرائيلي للقبول بحل الدولتين. إن نضال الشعب الفلسطيني سوف يتواصل ولا يمكن للكيان المحتل أن ينعم بالسلام طالما يواصل احتلال الأراضي الفلسطينية ويحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ومن هنا فإن الإدارة الأمريكية ومن خلال سلوكها السياسي الداعم لسياسة نتنياهو تكون مشاركة في المأساة الإنسانية وتخلت عن دورها القيادي في العالم ويكون ترامب قد أخل بوعوده الانتخابية حول ضرورة إنهاء الحروب في الشرق الأوسط والعالم والتفرغ للتعاون الاقتصادي.
لقد انكشف الكيان الصهيوني بشكل فاضح أمام المجتمعات الغربية واصبح الكيان منبوذا، وعدد من قيادته مطلوب للعدالة والبعض الآخر غير مرغوب في دخوله لعدد من الدول الغربية. كما أن الإدانات من منظمات حقوق الإنسان ومن منظمات الإغاثة واضحة ضد الكيان الصهيوني الغاصب، والذي يعد أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث بارتكابه جرائم بشعة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية خلال سبعة عقود.
إن أمام الإدارة الأمريكية مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف مجازر الاحتلال وضرورة وقف تلك المأساة التي تنقل للعالم عبر شاشات التلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي حول العالم، ومن المعيب أن تتفرج دولة عظمى كالولايات المتحدة على تلك الإبادة الجماعية، وهي تتشدق بقضايا حقوق الإنسان والحريات والعدالة والمساواة والتي ينص على دستور الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الكونجرس الأمريكي عليه التزام أخلاقي، وهناك عدد من أصوات النواب تدين سلوك الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة . كما أن المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بدور إيجابي في فضح الممارسات الإجرامية الإسرائيلية.
ويمكن القول ومن خلال متابعة لإدارة ترامب بأن التناقض السياسي هو سيد الموقف وأن استخدام الخداع الاستراتيجي هو من السقطات الكبيرة التي لا تليق بسياسة دولة عظمى ينبغي أن يكون لها دور منصف وعادل يتماشى مع الأسس التي قامت عليه الدولة الأمريكية والآباء المؤسسون. الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن لا تقبل بأن يورطها الكيان الصهيوني في مواقف متناقضة ويضعها في مواجهة أخلاقية وقانونية حتى مع الشعب الأمريكي، وحتى إذا كانت هناك مصالح كبيرة وتعاطف أمريكي تاريخي مع الكيان الصهيوني لكن هذا لا يعني السير بشكل ممنهج وغير عقلاني مع ممارسات نتنياهو وحكومته المتطرفة، أو إذا كان ترامب يعترف بان ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني هو أمر فضيع ولا يحتمل، فإن عليه أخذ الخطوة الشجاعة لوقف تلك الحرب لإنقاذ ملايين الأرواح، أما إذا كانت تلك التصريحات تدخل في إطار التناقض الذي يواصله منذ ست أشهر فإن إدارته تكون قد سجلت فشلا كبيرا في إدارة ملفات السياسة الخارجية لتقع الإدارة الأمريكية في فخ سياسة نتنياهو المتطرفة التي أصبحت عدد من الدول الغربية تتنصل منها وتدعو إلى إدانتها. المبعوث الأمريكي ويتكوف بدلا من بذل جهوده الديبلوماسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدا بتصريحات مستفزة يتحدث فيها عن خطط التطبيع والسلام المزعوم وهو تناقض صارخ لا يتماشى مع المناخ المتوتر في المنطقة. وعلى ضوء ذلك فإن الجهود الديبلوماسية لا بد أن تتواصل حتي الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب وأكبر المآسي الإنسانية في قطاع غزة التي شاهدها العالم وهو في حالة ذهول من كم الحقد والكراهية والإجرام التي يحملها نتنياهو وعصابته المتطرفة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام