لتعزيز القطاع الزراعي.. إنتاج المحاصيل ذات الكفاءة المائية العالية| تفاصيل

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف  الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية "اقتصاديات التحول من الري التقليدي إلى نظم الري المطور"، بالمركز الرئيسي للمعهد، ودورة تدريبية "دور المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل" بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد.

إلى جانب ذلك، تم عقد ورشة عمل بعنوان "العلم ودوره في التنمية البشرية" بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد، وذلك في إطار الأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة التي يقوم بها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، وفى ضوء توجيهات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية  الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد حضر الدورتين والورشة أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الطلاب من كليات الزراعة والمعاهد الزراعية، والعاملين بمديرية الزراعة بالمحافظات.

 وتعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الرغم من أهمية المياه إلا أن مصر تواجه تحديات كبيرة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الأمن الغذائي، وذلك الأمر تدركه الدولة المصرية، حيث أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حدة تلك المشكلات وتعزيز القطاع الزراعي من خلال تشجيع إنتاج المحاصيل ذات الكفاءة المائية العالية. 

وقد استهدفت الدورة التدريبية التعرف على المردود الاقتصادي للتحول إلى الري السطحي المطور وكفاءة استخدام نظم الري الحديثة للمزارعين والقطاع الزراعي المصري، وعرض تفصيلي عن نظم الطاقة المتجددة المختلفة واستخداماتها في نظم الري الحديث واقتصادياتها وأثر ذلك في تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتحسين جودة حياتهم.

وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة وهي كالتالي: التحول من الري التقليدي إلى الري السطحي المطور، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الزراعة، واقتصاديات ترشيد المياه لمحصول الأرز، والطاقة الشمسية واستخداماتها في نظم الري الحديث.

في حين استهدفت الدورة التدريبية بعنوان "دور المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل"، التعريف بالمفاهيم الأساسية للمشروعات الصغيرة، والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، والمعوقات التي تواجهها، والأثر الاقتصادي لتلك المشروعات.  

وأكدت ورشة العمل ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى، حيث يعد محور التنمية وصانعها واكسابه مزيد من الخبرات والمهارات العلمية المختلفة والاهتمام بقدراته العلمية والمعرفية، وتناولت بعض المؤشرات والمقاييس الهامة مثل دالة الاقتصاد الإنساني وهي بمثابة بوصلة التوجيه الذاتي لحياة الانسان بما يمكنه من تحسين وتسريع عطائه.

ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين، توصلت الورشة الى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة استخدام الدول النامية لآليات تطبيق الدالة لتحسين وتسريع مستوى أداء العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، واختيار الفرد للعمل المناسب مع قدراته وإبداعه من خلال التدريب والاختبارات المناسبة.

المصدر: صدى البلد