بعد تصريحات الحكومة.. اشتراطات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تسعى الدولة إلى بذل المزيد من الجهد ، لتوفير سكن اجتماعي ملائم وتحقيق حياة كريمة وآدمية للمواطنين ، وذلك من خلال طرح وحدات الإسكان الإجتماعي، لذوي الدخول المتوسطة .
حيث تسعد وزارة الإسكان لطرح عدد كبير من الوحدات السكنية للمصرين خلال مطلع الشهر المقبل، ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان وموعد طرح كراسة الشروط والأسعار.
و أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، والذي يستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويشمل أيضا معظم مناطق الجمهورية.
و تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضوابط جديدة بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها.
وطبقا للقانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
اجراءات التقديم والحجز
عملية التقديم تتم بالكامل عبر الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية اتباع الخطوات التالية للتسجيل والتقديم:
1. التسجيل على الموقع الإلكتروني: يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع "مسكن" وتسجيل بياناته الشخصية والتي تشمل الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف، عنوان المراسلات، والبريد الإلكتروني.
2. رفع المستندات المطلوبة: يتعين على المتقدم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بشرط أن تكون البطاقة واضحة على ورقة واحدة تتضمن الوجه والظهر.
3. اختيار الوحدة: يقوم المتقدم باختيار الوحدة السكنية التي يرغب في حجزها، بما في ذلك اختيار الطابق المرغوب (أرضي، متكرر، أو أخير) بناءً على التفضيلات الشخصية.
4. تقديم استمارة التقديم: بعد اختيار الوحدة، يقوم المتقدم بطباعة استمارة التقديم التي تحتوي على كود الحجز، ثم يوقع عليها ويرفعها مرة أخرى على الموقع.
5. سداد مبلغ جدية الحجز: يتعين على المتقدم سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف دراسة الطلب، ويتم الدفع عبر التحويل البنكي من خلال خدمة "ACH" المتاحة في جميع البنوك، أو باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى.
بعد إتمام عملية السداد، يقوم العميل بإرفاق مستند التحويل البنكي على الموقع الإلكتروني لإتمام عملية الحجز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية قانون الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري شريف الشربيني الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي 2024 والمجتمعات العمرانیة الإسکان الاجتماعی وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟