بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التصدي للشائعات الأخبار الكاذبة والأخبار الکاذبة الأخبار الکاذبة لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة نصف مليون جنيه عقوبة نشر شائعات بشأن مياه الشرب بالقانون
حدد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي عقوبة لجريمة نشر شائعات بشأن مياه الشرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
غرامة ماليةنصت المادة ٧٣ من القانون ، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل مَن قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وكان قد عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية.
وأكد المهندس أحمد جابر في كلمته أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توحيد الرؤية، ووضع خطط تنفيذية دقيقة، ومتابعة تقدم الأعمال في الشركات التابعة، مع ضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتطوير نظم المتابعة، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب التركيز المستمر على جودة المياه ومأمونيتها، وتقليل الفاقد، ودعم مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية.
أولويات الفترة المقبلةوشدد رئيس القابضة على أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز خطط الإحلال والتجديد، والاهتمام بتقارير الجودة والمعامل، واستمرار الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير آليات خدمة العملاء وسرعة التعامل مع الشكاوى.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟