برلمانية: الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع خريجي الكليات الطبية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة لتكليف الكليات الطبية، مشيرة إلى أن تفاعلها مع الملف عبارة عن رد فعل لمخرجات التعليم العالي ، و عدم الربط بين ما يتم إنشاؤه من كليات بالتعليم العالي مع احتياجات وزارة الصحة من خريجين من سنوات نتاجه هذا التضارب و التخبط الذي نشهده اليوم .
و أوضحت “ سعيد ” في تصريحات خاصة “ لصدى البلد ” أن هناك تخبط واضح و صريح مع خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية ، و كذلك خريجي الصيدلة الفارم دي، حيث أن مشاكلهم أصبحت متكررة سنوياً و ذلك لعدم وجود رؤية لتطوير ما نمتلكه من قدرات بشرية، و إن جاز التعبير غيابها بشكل كامل ، بخلاف التأخير في تكليف الأسنان و العلاج الطبيعي .
و طالبت عضو صحة البرلمان الحكومة ممثلة في وزارة الصحة و التعليم العالي بعمل بروتوكول تعاون فيما بينهم لمنع تصدير الأزمات للشارع و للبرلمان ، مع تحمل مسئولياتهم كاملة تجاه هؤلاء الشباب و دعهم لتعظيم أقصي استفادة من الطاقات البشرية المهدرة، مختتمة حديثها قائلة:" هؤلاء نقطة قوة لدي مصر يجب العمل عليها لا تهجيرها !" .
لايفوتك||
وكان قد طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة وضع خطط عاجلة لتكليف وتشغيل جميع خريجى الكليات الطبية وكليات الصيدلية والعلاج الطبيعى والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض بعد تخرجهم سنوياً من مختلف الكليات بجميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وتساءل " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلاً : لماذا لا يتم تلقائياً تعيين خريجى الكليات الطبية بمجرد تخرجهم من كلياتهم خاصة أن هناك نقصاً كبيراً فى اعداد الأطباء والصيادلة وخريجي كليات العلاج الطبيعى والعلوم الطبية التطبيقية ؟ وهل لدى الحكومة خطط اخرى لسد العجز ؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد مجلس النواب الصحة العلاج الطبيعي الكليات الطبية خريجى الكليات الطبية الطبية التطبيقية الکلیات الطبیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟