الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة البرلمان العربي، خلال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الرابع التي عقدت اليوم السبت، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم انتخاب محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيساً للبرلمان العربي.
وتولت دولة الإمارات رئاسة البرلمان العربي، ممثلة بالشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في فترتين متتاليتين خلال الأعوام من 2012 إلى 2016م، وذلك تقديراً للدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، وإسهاماتها في أنشطة وأعمال البرلمان العربي منذ تأسيسه.
وثمّن محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في تصريح له عقب الفوز، الدعم الكبير التي توليه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لأبناء الإمارات، والدفع بهم قدماً لمراكز صناعة القرار في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، مؤكداً أنه إنجاز يضاف إلى الإنجازات المتواصلة التي يحققها أبناء الإمارات في ظل القيادة الحكيمة.
وتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، على دعم ترشحه لرئاسة البرلمان العربي، ولأصحاب السعادة ممثلي الدول العربية في البرلمان العربي على الثقة الكبيرة وانتخابهم له رئيساً للبرلمان العربي، مؤكداً تعهده، في هذه المرحلة الجديدة، التي يواصل خلالها البرلمان العربي مسيرته في خدمة القضايا العربية، بالعمل على تعزيز العمل العربي المشترك على الصعد كافة.
وشارك في الجلسة الإجرائية أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية، كلٌّ من: محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحققت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في أعمال وأنشطة البرلمان العربي، الذي أنشئ بقرار من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بشكل مؤقت في عام 2005م، وأصبح دائماً في عام 2012م، العديد من الإنجازات بما يجسد نهج دولة الإمارات ويسهم في تعزيز مبادئه وأهدافه ليكون شريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة.
وعلى مستوى نشاط الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، فقد فازت في عام 2020م بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، وترأس أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وتحت رعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، في شهر أكتوبر من عام 2019م، ندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي ركزت على محورين رئيسيين هما «أُم الإمارات.. الممّكن الرئيسي للمرأة العربية»، و«المرأة العربية ودور البرلمانات في صياغة المستقبل».
وكان للشعبة البرلمانية الإماراتية دور فاعل من خلال عضويتها في البرلمان العربي في تقديم العديد من المشروعات والمقترحات البرلمانية والدراسات، ومن أبرزها تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي، وإنشاء جائزة وسام البرلماني العربي للتميز البرلماني، إضافة إلى مقترحات حول الموضوعات التي تناقشها اللجان الدائمة والمؤقتة في البرلمان العربي.
يذكر أن محمد أحمد اليماحي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 2015 من الفصل التشريعي السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الحالي، وشارك من خلال عضويته في مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، في أعمال البرلمان العربي واجتماعات لجانه الدائمة، وفاز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي خلال الفترة 2020-2022م. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی البرلمانیة الإماراتیة فی البرلمان العربی الشعبة البرلمانیة للبرلمان العربی نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية