الإمارات تفوز برئاسة البرلمان العربي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة البرلمان العربي، خلال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الرابع التي عقدت اليوم السبت، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم انتخاب سعادة محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسا للبرلمان العربي.
وتولت دولة الإمارات رئاسة البرلمان العربي، ممثلة بالشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في فترتين متتاليتين خلال الأعوام من 2012 إلى 2016م، وذلك تقديرا للدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، وإسهاماتها في أنشطة وأعمال البرلمان العربي منذ تأسيسه.
وثمن سعادة محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في تصريح له عقب الفوز، الدعم الكبير التي توليه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لأبناء الإمارات، والدفع بهم قدما لمراكز صناعة القرار في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا أنه إنجاز يضاف إلى الإنجازات المتواصلة التي يحققها أبناء الإمارات في ظل القيادة الحكيمة.
وتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، على دعم ترشحه لرئاسة البرلمان العربي، ولأصحاب السعادة ممثلي الدول العربية في البرلمان العربي على الثقة الكبيرة وانتخابهم له رئيسا للبرلمان العربي، مؤكدا تعهده، في هذه المرحلة الجديدة، التي يواصل خلالها البرلمان العربي مسيرته في خدمة القضايا العربية، بالعمل على تعزيز العمل العربي المشترك على الصعد كافة.
وشارك في الجلسة الإجرائية أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية، سعادة كل من، محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحققت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في أعمال وأنشطة البرلمان العربي، الذي أنشئ بقرار من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بشكل مؤقت في عام 2005م، وأصبح دائما في عام 2012 م، العديد من الإنجازات بما يجسد نهج دولة الإمارات ويسهم في تعزيز مبادئه وأهدافه ليكون شريكا فاعلا في رسم السياسة العربية المشتركة.
وعلى مستوى نشاط الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي فقد فازت في عام 2020م بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، وترأس أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وتحت رعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، في شهر أكتوبر من عام 2019م، ندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي ركزت على محورين رئيسيين هما “أُم الإمارات.. الممّكن الرئيسي للمرأة العربية”، و”المرأة العربية ودور البرلمانات في صياغة المستقبل”.
وكان للشعبة البرلمانية الإماراتية دور فاعل من خلال عضويتها في البرلمان العربي في تقديم العديد من المشروعات والمقترحات البرلمانية والدراسات، ومن أبرزها تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي، وإنشاء جائزة وسام البرلماني العربي للتميز البرلماني، إضافة إلى مقترحات حول الموضوعات التي تناقشها اللجان الدائمة والمؤقتة في البرلمان العربي.
يذكر أن سعادة محمد أحمد اليماحي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 2015 من الفصل التشريعي السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الحالي، وشارك من خلال عضويته في مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، في أعمال البرلمان العربي واجتماعات لجانه الدائمة، وفاز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي خلال الفترة 2020-2022م.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی البرلمانیة الإماراتیة فی البرلمان العربی الشعبة البرلمانیة للبرلمان العربی نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة