أسهم تسلا تسجل إغلاقاً قياسياً في 13 شهراً مع استمرار مكاسب ما بعد الأرباح
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بعد يوم واحد من أكبر ارتفاع لها منذ عام 2013، حققت أسهم شركة تسلا Tesla، أعلى إغلاق لها منذ أكثر من عام حيث واصل المستثمرون والمحللون الإشادة بنتائج الربع الثالث لشركة السيارات الكهربائية.
ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 2.8% إلى 267.79 دولاراً، مما وضع السهم على طريق تحقيق أعلى إغلاق له منذ سبتمبر 2023. ومع المكاسب على مدار يومين، محى السهم خسائره لهذا العام وهو الآن مرتفع بنحو 8% في عام 2024، ولا يزال متخلفاً عن صعود مؤشر ناسداك بنسبة 24%.
عزز تحليل اقتصادي صادرعن شركة Piper Sandler سعر شركة تسلا المستهدف بعد تقرير الأرباح يوم الأربعاء. وقالت الشركة، التي حصلت بالفعل على تصنيف شراء للسهم، إنها تزيد توقعاتها لسعر السهم لمدة 12 شهراً إلى 315 دولاراً من 310 دولارات ليعكس ارتفاع التسليمات وهوامش أعلى.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أن تنمو مبيعات السيارات بنسبة تتراوح بين 20 و30% العام المقبل مما طمأن المستثمرين في مجال المركبات الكهربائية.
بعد تقرير الأرباح، ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 22% يوم الخميس، وهو ثاني أفضل أداء لها منذ الاكتتاب العام للشركة في عام 2010. وجاء ذلك بعد أن أعلنت Tesla عن إيرادات بلغت 25.18 مليار دولار، وهو ما خالف توقعات المحللين البالغة 25.37 مليار دولار، لكنه ارتفع بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق.
حققت تسلا ربحية سهم بلغت 72 سنتاً معدلة، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغة 58 سنتاً.
تم تعزيز هوامش ربح شركة تسلا من خلال إيرادات بقيمة 739 مليون دولار للائتمانات التنظيمية البيئية، والتي أشار محللو جيه بي مورغان تشيس في تقرير إلى أنها "محرك غير مستدام محتمل" للأرباح والتدفقات النقدية. كما تمَّ تعزيز النتائج من خلال إيرادات بقيمة 326 مليون دولار من FSD، وهو نظام القيادة الذاتية الكاملة الخاضع للإشراف الخاص بالشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مبيعات السيارات المستثمرين دولار الرئيس سيارات ماسك الكهرباء مليون دولار شركة تسلا سيارات الكهربائية شرکة تسلا
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة