ضوابط وشروط الاستقالة في قانون الخدمة المدنية.. «مكتوبة وغير مسببة»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ضوابط وشروط صارمة، لتقديم موظف الحكومة استقالته وإنهاء خدمته في العمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العامل والجهة الحكومية التي يعمل بها.
أهم الضوابط والشروط التي نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتقديم الاستقالة لموظفي الحكومة جاءت كالتالي:
1ـ يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط (بمعنى أنها ليست استقالة مسببة لأن المسببة يجب التحقيق في أسبابها أولا).
2- يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما (أخرى) لصالح العمل.
3- يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العملوبشأن طريقة إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل، فنصت مواد القانون ولائحته على أنه إذا انقطع الموظف عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية (ولم يقدم عذرا مقبولا خلال الخمسة عشر يوما التالية)، أو إذا انقطع ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة الواحدة، فإنه يجب إنهاء خدمته، وفقا لنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية.
المستحقات التأمينية- يتم احتساب المستحقات المترتبة على تقديم الاستقالة، طبقا لعدد سنوات الخدمة التي تم تأدية إشتراك التأمينات فعليا خلالها، فإذا زادت هذه المدة عن عشر سنوات أي 120 شهرا (تصبح 180 شهرا عام 2025، حيث يستحق الموظف، معاشا شهريا وفقا لعدد سنوات اشتراكه، لكن لن يتم صرف المعاش أو حتى مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد الوصول لسن المعاش الرسمي (وهو 60 سنة حاليا، وسيكون 61 سنة في عام 2032، ثم 62 عام 2034، ثم 63 عام 2036، ثم 64 عام 2038، ثم 65 عام 2040).
أما إن قلت المدة عن الفترة المذكورة فلن يستحق معاش شهري؛ ولكن سيكون من حقه (تعويض الدفعة الواحدة) مقابل المبالغ التي دفعها لاشتراكات التأمينات ولكنه أيضا لن يحصل على هذا التعويض إلا بعد الوصول لسن المعاش الرسمي.
- من حق الموظف بالجهاز الإداري للدولة المنهي خدمته أن يتقدم بطلب لهيئة التأمينات لاستكمال مدة الاشتراك بالتأمينات حتى بلوغ سن المعاش الرسمي، وذلك إذا كان سيعمل بعقد في القطاع الخاص وفي هذه الحالة يسدد اشتراكات التأمينات المفروضة عليه وتسدد جهة العمل الاشتراكات المفروضة عليها، كما أن من حقه إذا كان سيعمل بعيادته الخاصة فقط استكمال الاشتراك باعتباره صاحب عمل ويقوم في هذه الحالة بسداد اشتراكات التأمينات المفروضة عليه.
- الاستقالة تستغرق وقتا أطول من الناحية الرسمية لحين قبولها، حيث يجب على الموظف الحكومي الاستمرار بالعمل لحين قبول الاستقالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمة المدنية الاستقالة إنهاء الخدمة قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل بعد 5 أيام.. "التأمينات" ترفع اشتراك المعاشات تدريجيًا للموظفين الجدد
تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأول من يوليو المقبل، بتطبيق الزيادة التدريجية في نسب الاشتراكات في فرع المعاشات فقط، للمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وممن ليس لديهم مدد اشتراك قبل تاريخ سريان النظام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي ذلك بعد انقضاء 12 شهر من تاريخ سريان النظام، إذ بدأ سريانه في الثالث من يوليو العام الماضي.
أخبار متعلقة فلكية جدة.. توافق غرة شهر محرم وبداية العام الهجري 1447 الخميسبعد الحكم بعدم الأهلية.. إجراءات تعيين عائل بديل لدى الضمان الاجتماعينسبة الاستقطاع
ومن المقرر أن يجري استقطاع نسب الاشتراك الجديدة، بمعدل 1% كل 12 شهر، 0,5% تدفع من قبل المشترك، و0,5% تدفع من قبل صاحب العمل، بحيث تبدأ الزيادة من النسبة الحالية البالغة 9% إلى أن تصل إلى 11% في السنة الخامسة من بدء سريان النظام، وبزيادة إجمالية تبلغ 2% على المشترك ونفس النسبة على صاحب العمل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التأمينات الاجتماعية - أرشيفية
وكانت المؤسسة قد أفادت بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من «20» سنة وأعمارهم أقل من «50» سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.
وشددت المؤسسة على أهمية مواءمة وتهيئة الأنظمة الداخلية للمنشأة من قبل أصحاب العمل؛ لتطبيق نسب الزيادة التدريجية وفق ما نص عليه النظام.
وأكدت المؤسسة على أن الالتزام بسداد الاشتراكات في وقتها يضمن استمرار التغطية التأمينية للمشتركين، ويحفظ حقوقهم، ويمكّنهم من الاستفادة من المنافع الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مشيرة إلى الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالسداد، والتي تتمثل في تعليق التغطية التأمينية ومدد الاشتراك للمشتركين وانتفاعهم منها؛ مما قد يُعرّض المنشأة إلى فرض الإجراءات النظامية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين