وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ضوابط وشروط صارمة، لتقديم موظف الحكومة استقالته وإنهاء خدمته في العمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العامل والجهة الحكومية التي يعمل بها.

أهم الضوابط والشروط

أهم الضوابط والشروط التي نصت عليها مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتقديم الاستقالة لموظفي الحكومة جاءت كالتالي: 

1ـ يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط (بمعنى أنها ليست استقالة مسببة لأن المسببة يجب التحقيق في أسبابها أولا).

2- يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما (أخرى) لصالح العمل.

3- يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل

وبشأن طريقة إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل، فنصت مواد القانون ولائحته على أنه إذا انقطع الموظف عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية (ولم يقدم عذرا مقبولا خلال الخمسة عشر يوما التالية)، أو إذا انقطع ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة الواحدة، فإنه يجب إنهاء خدمته، وفقا لنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية.

المستحقات التأمينية 

- يتم احتساب المستحقات المترتبة على تقديم الاستقالة، طبقا لعدد سنوات الخدمة التي تم تأدية إشتراك التأمينات فعليا خلالها، فإذا زادت هذه المدة عن عشر سنوات أي 120 شهرا (تصبح 180 شهرا عام 2025، حيث يستحق الموظف، معاشا شهريا وفقا لعدد سنوات اشتراكه، لكن لن يتم صرف المعاش أو حتى مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد الوصول لسن المعاش الرسمي (وهو 60 سنة حاليا، وسيكون 61 سنة في عام 2032، ثم 62 عام 2034، ثم 63 عام 2036، ثم 64 عام 2038، ثم 65 عام 2040).

أما إن قلت المدة عن الفترة المذكورة فلن يستحق معاش شهري؛ ولكن سيكون من حقه (تعويض الدفعة الواحدة) مقابل المبالغ التي دفعها لاشتراكات التأمينات ولكنه أيضا لن يحصل على هذا التعويض إلا بعد الوصول لسن المعاش الرسمي.

- من حق الموظف بالجهاز الإداري للدولة المنهي خدمته أن يتقدم بطلب لهيئة التأمينات لاستكمال مدة الاشتراك بالتأمينات حتى بلوغ سن المعاش الرسمي، وذلك إذا كان سيعمل بعقد في القطاع الخاص وفي هذه الحالة يسدد اشتراكات التأمينات المفروضة عليه وتسدد جهة العمل الاشتراكات المفروضة عليها، كما أن من حقه إذا كان سيعمل بعيادته الخاصة فقط استكمال الاشتراك باعتباره صاحب عمل ويقوم في هذه الحالة بسداد اشتراكات التأمينات المفروضة عليه.

- الاستقالة تستغرق وقتا أطول من الناحية الرسمية لحين قبولها، حيث يجب على الموظف الحكومي الاستمرار بالعمل لحين قبول الاستقالة.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخدمة المدنية الاستقالة إنهاء الخدمة قانون الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • 390 يوما تحولت إلى 14 سنة.. مشروع ماء بـ50 مليار دينار ما زال ينتظر التشغيل في ديالى
  • أسعار وبرامج العمرة 2026.. تعرف على تكلفة الرحلات وشروط الحجز
  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
  • أزمة خراطيم المياه.. الفلبين تتهم الصين بارتكاب أعمال خطيرة وغير مهنية
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • أخبار الوادي الجديد| الحماية المدنية تعلن إرشادات عاجلة للمواطنين لمواجهة الطقس الحار.. واستجابة لشكوى المزارعين بباريس
  • "إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
  • مفاجآت صيف دبي تواصل زخمها بأكثر من 60 يوماً من المتعة