الزيودي: الإمارات ترسم مستقبل التجارة بشراكات مستدامة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ساو باولو: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية الطويلة الأجل مع الاقتصادات الكبرى، بوصفها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً، وبوابة لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم.
ونظمت الدولة «منتدى الأعمال الإماراتي-العالميB20»، بالتزامن مع فعاليات قمة الأعمال لمجموعة العشرين المنعقد في البرازيل، لتعزيز هذه الروابط والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.
وجاء انعقاد المنتدى، ضمن مشاركة دولة الإمارات في قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي أُقيمت في مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 24 و25 أكتوبر، تحت شعار «النمو الشامل لأجل مستقبل مستدام».
وترأس الوفد الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية. وضم الوفد صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وعبدالله شاهين، القنصل العام لدولة الإمارات في ساو باولو، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية، و30 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، وممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ما يعكس التزامها بالمشاركة الفاعلة في تعزيز التعاون الدولي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وشهد «المنتدى» الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع السفارة الإماراتية في البرازيل، وقنصلية الدولة في ساو باولو، حضوراً لافتاً من الوفود المشاركة في القمة الذين يمثلون أكبر 20 اقتصاداً في العالم، والدول المشاركة في القمة، حيث شهد فعاليات ولقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد الإماراتي ونظرائهم المشاركين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي، واستكشاف استحداث شراكات تجارية واستثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن «المشاركة الإماراتية ترسخ الدور المهم للدولة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، بدعم سياسات حرية التجارة القائمة على التعددية والقواعد، التي تسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة. وبعد النجاح الكبير في استضافة الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، تواصل الإمارات تنفيذ التزامها بقيادة الجهود الدولية لتطوير سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العادل والشامل للجميع».
وأضاف: «تعد القمة فرصة مهمة للتواصل وتعزيز الشراكات الطويلة الأجل مع كبرى الاقتصادات العالمية، حيث تناقش القضايا الملحّة في التجارة العالمية، مثل التنمية المستدامة والاستثمار والأمن الغذائي، والحد من الحواجز غير الجمركية. وقد استثمرت دولة الإمارات مشاركتها لتعزيز التعاون التجاري المتعدد الأطراف، والارتقاء بشراكاتها الطويلة الأجل مع دول مجموعة العشرين، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط قارات العالم عبر استحداث ممرات تجارية واستثمارية واعدة».
وشهدت القمة حضور قادة الأعمال وصنّاع القرار من دول مجموعة العشرين والدول المدعوّة ضيوفاً، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية واقتراح حلول لتعزيز التجارة العالمية المستدامة.
وكان المنتدى قد انطلق بكلمات افتتاحية ألقاها الدكتور ثاني الزيودي، والدكتور فريدريكو لاميغو، المشرف على العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للصناعة البرازيلية، حيث أكد الزيودي أهمية التدفق الحر للتجارة والاستثمارات ركيزةً للنمو الاقتصادي المستدام. مشدداً على حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع مختلف الاقتصادات الواعدة في العالم.
وتضمن المنتدى جلسات نقاشية تناولت موضوعات حيوية، منها تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية رافعة للنمو الاقتصادي المستدام، والفرص المتاحة في قطاع الطيران وسبل استخدام الطاقة المتجددة فيه، وعروضاً قدمها ممثلو شركات ومؤسسات إماراتية رائدة عن الابتكار ومسيرة الدولة الممتدة نحو النمو المستدام.
وعلى هامش القمة، عقد الوفد الإماراتي لقاءات ثنائية مع نظرائهم من دول مجموعة العشرين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري واستكشاف فرص استثمارية جديدة.
الدولة بوابة لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرازيل دولة الإمارات ساو باولو
إقرأ أيضاً:
“أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.
وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.
ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .
وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.
وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .
وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.
وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.
وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.
وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.