الزيودي: الإمارات ترسم مستقبل التجارة بشراكات مستدامة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ساو باولو: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية الطويلة الأجل مع الاقتصادات الكبرى، بوصفها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً، وبوابة لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم.
ونظمت الدولة «منتدى الأعمال الإماراتي-العالميB20»، بالتزامن مع فعاليات قمة الأعمال لمجموعة العشرين المنعقد في البرازيل، لتعزيز هذه الروابط والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.
وجاء انعقاد المنتدى، ضمن مشاركة دولة الإمارات في قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي أُقيمت في مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 24 و25 أكتوبر، تحت شعار «النمو الشامل لأجل مستقبل مستدام».
وترأس الوفد الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية. وضم الوفد صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وعبدالله شاهين، القنصل العام لدولة الإمارات في ساو باولو، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية، و30 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، وممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ما يعكس التزامها بالمشاركة الفاعلة في تعزيز التعاون الدولي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وشهد «المنتدى» الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع السفارة الإماراتية في البرازيل، وقنصلية الدولة في ساو باولو، حضوراً لافتاً من الوفود المشاركة في القمة الذين يمثلون أكبر 20 اقتصاداً في العالم، والدول المشاركة في القمة، حيث شهد فعاليات ولقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد الإماراتي ونظرائهم المشاركين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي، واستكشاف استحداث شراكات تجارية واستثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن «المشاركة الإماراتية ترسخ الدور المهم للدولة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، بدعم سياسات حرية التجارة القائمة على التعددية والقواعد، التي تسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة. وبعد النجاح الكبير في استضافة الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، تواصل الإمارات تنفيذ التزامها بقيادة الجهود الدولية لتطوير سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العادل والشامل للجميع».
وأضاف: «تعد القمة فرصة مهمة للتواصل وتعزيز الشراكات الطويلة الأجل مع كبرى الاقتصادات العالمية، حيث تناقش القضايا الملحّة في التجارة العالمية، مثل التنمية المستدامة والاستثمار والأمن الغذائي، والحد من الحواجز غير الجمركية. وقد استثمرت دولة الإمارات مشاركتها لتعزيز التعاون التجاري المتعدد الأطراف، والارتقاء بشراكاتها الطويلة الأجل مع دول مجموعة العشرين، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط قارات العالم عبر استحداث ممرات تجارية واستثمارية واعدة».
وشهدت القمة حضور قادة الأعمال وصنّاع القرار من دول مجموعة العشرين والدول المدعوّة ضيوفاً، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية واقتراح حلول لتعزيز التجارة العالمية المستدامة.
وكان المنتدى قد انطلق بكلمات افتتاحية ألقاها الدكتور ثاني الزيودي، والدكتور فريدريكو لاميغو، المشرف على العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للصناعة البرازيلية، حيث أكد الزيودي أهمية التدفق الحر للتجارة والاستثمارات ركيزةً للنمو الاقتصادي المستدام. مشدداً على حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع مختلف الاقتصادات الواعدة في العالم.
وتضمن المنتدى جلسات نقاشية تناولت موضوعات حيوية، منها تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية رافعة للنمو الاقتصادي المستدام، والفرص المتاحة في قطاع الطيران وسبل استخدام الطاقة المتجددة فيه، وعروضاً قدمها ممثلو شركات ومؤسسات إماراتية رائدة عن الابتكار ومسيرة الدولة الممتدة نحو النمو المستدام.
وعلى هامش القمة، عقد الوفد الإماراتي لقاءات ثنائية مع نظرائهم من دول مجموعة العشرين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري واستكشاف فرص استثمارية جديدة.
الدولة بوابة لتسهيل تدفق السلع والخدمات بين أرجاء العالم
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرازيل دولة الإمارات ساو باولو
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة