اعترافات مسجل خطر متورط في الاتجار بالحشيش بمدينة بدر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف مسجل خطر تم القبض عليه، في مدينة بدر، وبحوزته 3 كيلو ونصف من مخدر الحشيش، عن مصدر حصوله على المخدر، حيث أرشد عن هوية عاطل وراء التحصل منه على الحشيش، ليتولى ترويجه بين عملائه.
واعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بمسكنها، تمهيدا للتواصل مع عملائه، كما اعترف بالتنقل بين عملائه بواسطة سيارة، حيث يتواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن لقاءهم.
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معه، أمرت النيابة المختصة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لأجهزة الامن، تفيد تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، بمدينة بدر في القاهرة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حيازة مخدر الحشيش ضبط تاجر حشيش مدينة بدر امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.