بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب جميع المراحل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
امتحانات شهر أكتوبر 2024.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، تزامنًا مع بدء عقد الامتحانات.
امتحانات شهر أكتوبر 2024أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس بدأت في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من اليوم، حيث تقرر بدء عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
طريقة عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ويتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل من خلال المعلم.
تحديد فترة لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024وتابعت الوزارة أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويتم تحديد إذا كان نصف فترة أو فترة دراسية كاملة، بحسب الوزن النسبي لطبيعة المادة.
مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024وأضافت الوزارة، أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل، من المقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفترة الدراسية منذ انطلاق العام الدراسي وحتى موعد عقد الامتحانات، بالإضافة إلى أسئلة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.
ولفتت الوزارة إلى أنه يجب التنوع بين أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بين الموضوعية والمقالية، حيث تشمل الورقة الامتحانية أسئلة: «اختيار من متعدد - صواب وخطأ - المزاوجة - الإكمال المقيد - إعادة الترتيب - الشرح - الوصف - التفسير - اذكر السبب - ماذا يحدث لو التوضيح؟ - ما وظيفة؟ - المقارنة - التصنيف - مسألة».
ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل- تضع المديرية التعليمية جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.
- يجب مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.
- يتم إعداد نماذج امتحانات شهر أكتوبر من قبل موجه أول كل مادة.
- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.
- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على الامتحانات الشهرية.
- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.
- تُعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات» طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
- تعقد امتحانات شهر أكتوبر إلكترونيًا، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.
- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا.
- بالنسبة للطلاب غير المستلمين لأجهزة التابلت، يتم تأدية امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا.
اقرأ أيضاًجدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل
بالمحافظات.. انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل
ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات شهر أكتوبر امتحانات شهر أكتوبر 2024 امتحان شهر اكتوبر للصف السادس الابتدائي مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل عقد امتحانات شهر أکتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل امتحانات شهر أکتوبر 2024 لصفوف النقل یتم عقد امتحانات شهر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. .ما دور الهيئات في التحقيق والملاحقة القضائية؟
تؤكد وزارة العدل المصرية الراسخ بدعم الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى مكافحة هذه الجريمة المنظمة، وذلك من خلال تعزيز دور النظام القضائي في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان صون كرامة وحقوق الضحايا في كافة مراحل التقاضي، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام.
ونشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ويأتي شعار هذا العام، الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC:
"الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال"
وهو شعار يعكس بوضوح الدور الحيوي لأجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي الجنائي في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، مع ضمان اتباع نهج يركز على الضحايا، وأهمية تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والمؤسسة الفضائية، ليس فقط في ملاحقة ومعاقبة الجناة، وإنما أيضا في وضع الضحايا في صميم العملية القضائية والعدلية، بما يضمن حقوقهم. ويحميهم من إعادة الإيذاء، ويمنحهم إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة.
وقد عُنيت جمهورية مصر العربية بمكافحة تلك الجريمة إدراكا منها لخطورتها وآثارها غير المحدودة على المجتمع، فقد صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وأطلقت، بتوجيه من
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة استراتيجيات وطنية آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022- 2026).
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل أن السلطة القضائية المصرية، من خلال قضاتها وأعضاء النيابة العامة، تواصل دورها المحوري في التحقيق والمقاضاة العادلة والفعالة لجرائم الاتجار بالبشر، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يتسق مع التزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول "باليرمو" الملحق بها.
تؤكد الوزارة أن دور الهيئات القضائية في التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجريمة يمثل ركيزة أساسية في الاستجابة الوطنية الشاملة، وذلك اتساقًا مع ما نص عليه بروتوكول "باليرمو"، الملحق باتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي أكد في مادته العاشرة على أهمية التعاون القضائي وتبادل المعلومات وتوفير التدريب لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدًا على دور العدالة الجنائية في التصدي للجريمة المنظمة، كما يدعو إلى أن تتم جميع التدخلات في سياق يراعي مصالح الضحايا، ويضمن حمايتهم من الترهيب أو الانتقام، ويكفل سرية الإجراءات وكرامة الناجين.
وحرصاً من الوزارة على القيام بدورها، وبعد استحداث دوائر جنائية متخصصة بمحاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لنظر قضايا الاتجار بالبشر، وعقب إعداد أدلة استرشادية خاصة بالتحقيق والملاحقة وجمع الأدلة لجريمة الاتجار بالبشر، اهتمت الوزارة بتنمية العنصر البشري باعتباره هو الركن الأساسي في مكافحة هذه الجريمة فسعت إلى صقل قدرات ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بالوزارة، كذلك مشاركة خبراتها المتراكمة في هذا المجال والإنجازات التي تحققت في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
أولا: تعزيز القدرات وبناء كفاءة الهيئات القضائية.
انطلاقًا من دورها في دعم الجهاز القضائي، نفذت وزارة العدل سلسلة من الأنشطة التدريبية المتخصصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من أبرزها:
* شارك 25 قاضيا من قضاة محاكم الاستئناف في 5 محاكمات صورية حول قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمختلف محافظات الجمهورية والتي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بالتعاون مع وزارة العدل.
* تنظيم 7 ورش عمل وطنية استهدفت ما يزيد عن 135 قاضيًا من قضاة محاكم الاستئناف والابتدائية حول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
* تنظيم ورشة عمل متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية.
* تنفيذ ورش تدريبية لتعزيز الوعي المؤسسي داخل مقرات وزارة العدل من خلال رفع وعى موظفي ديوان الوزارة ومكاتب الشهر العقاري.
ثانيا: مشاركة فعالة في الفعاليات الإقليمية والدولية
شاركت وزارة العدل، ممثلة بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، في مجموعة واسعة من المنتديات والأنشطة ذات الطابع الدولي والإقليمي، كان من أبرزها:
* المشاركة في ندوة علمية عن بعد بعنوان " أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ"، أبريل 2024.
* المشاركة لإلقاء محاضرة في الدورة التدريبية للقادة الدينيين حول كيفية الاستجابة لضحايا الاتجار بالبشر حول الإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر"، مايو 2024.
* المشاركة في اجتماع فريق الخبراء بشأن مكافحة الاتجار وفق الشريعة الإسلامية بشرم الشيخ، يونيو 2024.
* المشاركة في البرنامج التدريبي حول تضمين اعتبارات النزوح القسري ضمن جهود اعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات" بمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، نوفمبر 2024.
* المنتدى العالمي لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في فيينا، ديسمبر 2024.
* الاجتماع الإقليمي للرابطة الدولية لقضاة اللجوء والهجرة بشرم الشيخ، ديسمبر 2024.
* الدورات التدريبية الميدانية في جوبا وندجامينا ونيروبي حول التهديدات العابرة للحدود بالتركيز على مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمنظمة من قبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، 2024- 2025.
* المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في الكويت، أبريل 2025.
* المشاركة في اجتماع " الخبراء الاقليمي بشأن الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين"، مايو 2025.
* المشاركة في ورش العمل الخاصة بتنفيذ بروتوكول تهريب المهاجرين العين السخنة، مايو (2025).
ثالثا: التطوير المؤسسي والتشريعي والسياسي
دعمت وزارة العدل إعداد وإطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة ( 2024-2026) المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، خلال الاحتفالية رسمية بالعاصمة الإدارية في أكتوبر 2024، وفي هذا الإطار تحرص الوزارة على التواجد الفعال في:
* اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية واللجان الفرعية.
* الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمشروع اتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية بالأمانة العامة للجامعة العربية.
* اجتماعات التنسيق الحكومي بشأن موقف الهجرة واللاجئين في مصر في مجلس الوزراء نوفمبر (2024).
رابعا: المتابعة القضائية والإحصاء الجنائي
تحرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال المراجعة الدورية القواعد البيانات الخاصة بالدوائر الجنائية المختصة في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث تم تسجيل ٩٠٣ حكم قضائي في هذا المجال، بما يعكس فعالية السلطة القضائية في مكافحة هذه الجريمة وتطبيق الردع القانوني.
ختامًا
تؤكد وزارة العدل أن بناء منظومة فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب تكامًلا بين إنفاذ القانون والتحقيق القضائي والملاحقة الجنائية من جهة، ونهجًا إنسانيًا يضع الضحايا في قلب الاستجابة الوطنية من جهة أخرى. وستواصل الوزارة جهودها في تطوير السياسات، وتكثيف التدريب، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يُكرّس سيادة القانون ويحمي الإنسان من أبشع صور الاستغلال.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة