المقاومة العراقية تقصف الجولان بالطائرات المسيّرة دعماً لفلسطين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكتوبر 27, 2024آخر تحديث: أكتوبر 27, 2024
المستقلة/- أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، تنفيذ هجوم على هدف حيوي في الجولان المحتل باستخدام الطيران المسيّر، في إطار تصعيد العمليات ضد مواقع إسرائيلية.
وذكرت المقاومة في بيان نُشر عبر تطبيق “تليغرام” أن هذه العملية تأتي للمرة الثانية خلال اليوم نفسه.
أوضحت “المقاومة الإسلامية في العراق” أن الهجوم يأتي ضمن نهجها المستمر في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وانتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبناني، الذين يتعرضون لاعتداءات متواصلة. كما جاء في البيان أن العملية تُعد رداً مباشراً على المجازر التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
تصعيد متواصل تضامناً مع غزة وجنوب لبنانتُعزز الفصائل العراقية هجماتها في سياق الرد على العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. وأعلنت هذه الفصائل دعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل، مؤكدةً التزامها بمساندة المعركة ضد الاحتلال بمختلف الوسائل.
الطيران المسيّر: سلاح جديد في مواجهة إسرائيليشير هذا الاستهداف المتكرر إلى تصاعد في استخدام الطائرات المسيّرة من قِبل المقاومة الإسلامية العراقية، مما يعكس تطوراً لافتاً في تكتيكاتها الهجومية. إذ أصبح استخدام الطائرات المسيّرة أداة فاعلة في استهداف المواقع الإسرائيلية الحساسة خارج حدود العراق.
تصاعد التوترات الإقليميةتزامن هذا التصعيد مع ازدياد حدة التوترات الإقليمية، حيث تواجه إسرائيل عمليات متزامنة من قطاع غزة، جنوب لبنان، وأطراف أخرى داعمة للمقاومة. وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع رقعة الصراع ليشمل جبهات جديدة، مع تنامي التأييد الشعبي والرسمي في المنطقة للمقاومة الفلسطينية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة… ضمانة الأمن أم وصفة للفوضى؟
بقلم: سمیر باكير ..
في ظل مشهد إقليمي متوتر، واحتلال إسرائيلي ما زال جاثماً على جزء من أرض الجنوب اللبناني، وضعف الجيش الوطني من حيث التسليح والقدرات الدفاعية، يطرح البعض مشروع نزع سلاح حزب الله، في توقيت يبدو أقرب إلى المغامرة السياسية منه إلى أي رؤية استراتيجية.
إن قراءة هادئة لمعادلات القوة في المنطقة، وخبرة اللبنانيين الطويلة مع العدو، تكشف أن المضي في هذا الخيار سيحمل للبنان مخاطر وجودية، من أبرزها:
۱. إزالة عنصر الردع الوحيد الذي حال دون تكرار سيناريو اجتياح 1982، وترك الحدود الجنوبية مكشوفة أمام أي عملية عسكرية مباغتة.
۲. إفقاد لبنان وزنه التفاوضي في ملفات حيوية كالحدود البحرية والبرية وحقول الغاز، إذ أن القوة التفاوضية ترتكز على توازن الردع لا على النوايا الحسنة.
۳. تمكين إسرائيل من فرض معادلات أمنية جديدة على الأرض، كإقامة مناطق عازلة أو نقاط مراقبة دائمة داخل الأراضي اللبنانية، بحجة “الفراغ الأمني”.
۴. توسيع شهية العدو نحو التمدد والضغط السياسي، بعدما يدرك أن الدولة اللبنانية بلا أنياب ولا قدرة على الرد العملي.
۵. إضعاف الجبهة الداخلية عبر إشعال الجدل والانقسام حول هوية لبنان الدفاعية، ما قد يخلق بيئة خصبة للتوترات الطائفية والسياسية.
۶. تشجيع القوى المتطرفة والعملاء المحليين على إعادة تنظيم صفوفهم والتحرك بحرية أكبر في ظل غياب قوة ردع ميدانية.
۷. إخضاع لبنان بالكامل للمظلة الدولية التي أثبتت التجارب أنها عاجزة أو غير راغبة في ردع الاعتداءات الإسرائيلية (كما في حروب 1993، 1996، و2006).
۸. ضرب موقع لبنان في المعادلة الإقليمية وتحويله من لاعب مؤثر يمتلك أوراق ضغط إلى ساحة مفتوحة تتلقى الضغوط والإملاءات.
۹. تآكل ثقة الشارع بقدرة الدولة على حماية المواطنين، وهو ما سينعكس في هجرة العقول ورؤوس الأموال بحثاً عن الأمان.
۱۰. فتح الباب أمام إعادة إنتاج الوصاية الخارجية تحت شعار “حماية لبنان” في حين أن الهدف سيكون التحكم بمساره السياسي والاقتصادي.
إن سلاح المقاومة، الذي ظل موجهاً نحو العدو الخارجي ولم ينخرط في صراعات الداخل، يمثل في هذه اللحظة الحرجة أكثر من مجرد أداة عسكرية؛ إنه مظلة ردع تحفظ الكيان من الانهيار أمام أطماعٍ معلنة. إن نزعه اليوم، بلا بديل وطني قوي، هو خطوة محفوفة بالمخاطر، قد يدفع ثمنها لبنان سيادةً وأمناً واقتصاداً.