النزاهة ومجلـس القضاء الأعلى يؤكدان أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة ومجلـس القضاء الأعلى يؤكدان أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورئيس مجلس القضاء الأعلى أهميَّة تضافر جهود السلطة القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد المُهرَّب منه، فضلاً عن تسريع حسم القضايا.
رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي)، وخلال زيارته لمقر مجلس القضاء الأعلى واللقاء برئيسه القاضي الدكتور (فائق زيدان)، أشاد بالسلطة القضائيَّة وتعاونها الكبير مع الأجهزة الرقابيَّة لا سيما مُحقّقيها الذين يعملون تحت إشراف السادة قضاة التحقيق، معرباً عن أمله أن يتمخض عن التعاون والتنسيق بين الطرفين التغلُّب على المعوقات والتحدِّيات التي تواجه عملهما المشترك.
وأثنى اللامي، خلال اللقاء الذي حضره رئيس جهاز الاشراف القضائي في المجلس الاعلى القاضي ليث جبر حمزة وقاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي (ضياء جعفر) و نائب رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة (د. إياد محسن ضمد)، والمدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي (نزار ناصر حسين)، أثنى على السلطة القضائيَّة ودورها في تحقيق العدالة من جهة والتصدي للفساد من جهةٍ أخرى، عاداً إياها الخيمة والمظلة القانونيَّة التي تستظلُّ بها هيئة النزاهة وتعمل تحت إشرافها.
ولفت إلى أنَّ إنجازات الهيئة المُتحقّقة في مجال مكافحة الفساد كانت من ثمرة التعاون مع القضاء، من إصدار الأوامر القضائيَّة بالاستقدام والضبط والقبض، مروراً بالتوقيف ومنع السفر، وانتهاءً بإصدار أحكام الإدانة.
واتَّفق الطرفان على زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة ومجلس القضاء، و الإسراع في حسم ملفات الفساد وضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود، والسعي الحثيث لرد عائدات الفساد إلى خزينة الدولة، و ملاحقة الفاسدين وسارقي قوت الشعب وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
القضاء الأعلى يعيّن قاضيتين في مناصب قيادية بعدن
أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، قرارات بتكليف قاضيتين لتولي مناصب قيادية بمحاكم الاستئناف في العاصمة عدن، في خطوة تعكس توجهًا متصاعدًا نحو تمكين المرأة اليمنية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار داخل الجهاز القضائي.
وخلال اجتماعه قرر المجلس تكليف القاضية أميمة سعيد عبدالله عريشي برئاسة الشعبة المدنية الثانية في محكمة استئناف عدن، وتكليف القاضية دنيا زاد قائد محمد توكل برئاسة الشعبة الشخصية الثانية في المحكمة ذاتها، في إطار عملية تدوير وتجديد داخل السلطة القضائية.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة إلى محاكم عدن وحضرموت، بينهم القاضي رواء عبدالله مجاهد عبدالله للعمل عضوًا في الشعبة الشخصية الثانية بعدن، والقاضي يوسف محمد عبيد محمد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن. كما أقر المجلس نقل القاضي سالم أبوبكر سالم الهدار، للعمل عضواً احتياطياً في الشعبة التجارية بمحافظة حضرموت، ونقل القاضي سالم محمد سالم العماري، عضواً احتياطياً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وندب القاضي رأفت عمر عبيد باشامخة، للعمل رئيساً لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تمثل تأكيدًا لنهج الإصلاح القضائي الذي يسعى إلى إشراك الكفاءات النسوية في مراكز صنع القرار داخل المحاكم، بما يعزز مبدأ العدالة والمساواة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام المرأة اليمنية للمشاركة في الحياة العامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تعيينات مماثلة خلال العامين الماضيين شملت عددًا من القاضيات في محاكم محافظات أخرى، ما يعكس التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ سياسات تمكين المرأة وتضييق الفجوة بين الجنسين، رغم التحديات التي ما تزال تواجه عمل المؤسسات العدلية في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكدت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى سيواصل دعم مشاركة المرأة في المناصب القضائية والإشرافية، باعتبارها ركيزة أساسية في إصلاح منظومة العدالة وبناء دولة القانون والمؤسسات.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة