برئاسة زيدان.. مجلس القضاء الأعلى يعقد الجلسة الحادية عشرة لسنة 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 27 /10 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام المرحوم عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل اثر حادث مؤسف.
تم ترقية عدداً من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
كما عرض المجلس محضر زيارة السيد رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف السيد رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم واداء القضاء في محافظة نينوى.
فيما أكد المجلس على السادة رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والانسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل امور المواطنين.
وناقش المجلس ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة احدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد القضاء الشرعي) وقرر المجلس رفض ذلك كونه خرق للمادة (91) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولايجوز لاي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت.
التأكيد على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز قبل ذلك اجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف
تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق والمقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.
كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية هجوم نمر على عامل بسيرك طنطا
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية