اجتماع بصنعاء يناقش أوضاع وخطط الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وفي الاجتماع استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد المرتضى ، والمدير التنفيذي للشركة محمد بشر، الوضع العام والمشاكل التي تواجهها الشركة وكذا الخطط والبرامج الاستثمارية المزمع تنفيذها .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضرورة النهوض بواقع الشركة والعمل على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال العقارات، منوهاً إلى التاريخ العريق للشركة وأهمية ترجمة أهدافها في التنمية العقارية .
وشدد على أهمية عمل الشركة وفق رؤية واضحة في الاستثمار العقاري، وإعادة طرح كل الأفكار والفرص الاستثمارية المتعثرة وفق سياسة استثمارية حديثة مبتكرة للأفكار والعمل بطريقة ديناميكية مرنة تراعي حالة السوق وقادرة على استيعاب المتغيرات .
كما أكد الوزير المحاقري وقوف الوزارة إلى جانب الشركة لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجهها وبدء تنفيذ مشاريع عقارية جديدة وخلق علاقات وشراكة استثمارية فاعلة مع الشركات القابضة التابعة للقطاعين العام والخاص .
ولفت إلى أن صناعة العقار ضمن الأولويات المهمة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، حاثاً قيادة وكوادر الشركة على مضاعفة الجهود وتوسيع الخطط الاستثمارية وتطوير آليات العمل والاستعداد لانطلاقة جديدة.
حضر الاجتماع مدير عام الهيئات والمؤسسات بالوزارة محمد عامر ومديرو الإدارات في الشركة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
التربية تتابع أوضاع المعلمين بمختلف البلديات وتبحث تسويات وظيفية وترقيات
عقدت لجنة شؤون المعلمين اجتماعها الرابع عشر، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، وذلك لمتابعة أوضاع المعلمين في مختلف البلديات.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سلسلة من المحاضر الواردة من مراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات، شملت: مصراتة، أبوسليم، الخمس، العامرية، تاجوراء، صبراتة، سيدي السائح، الأصابعة، شحات، غات، الغريفة، الرياينة، تاورغاء، سوسة، وردامة، الزاوية الغرب، الزنتان، نسمة، زليتن، طرابلس، جادو، السواني، زلطن، نالوت، ومسلاتة.
وتركزت النقاشات على التسويات الوظيفية للمعلمين، والترقيات بمختلف درجاتها، وإعادة التعيين وفق مؤهلات جديدة، إضافة إلى البت في طلبات العدول عن التقاعد الاختياري والاستقالة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتسوية الأوضاع الوظيفية للكوادر التعليمية وضمان حقوقهم الإدارية والمهنية، في إطار سعيها إلى تعزيز استقرار القطاع التربوي وتطوير البيئة التعليمية في البلاد.