أصحاب المخابز المدعمة يشنون حملة إلكترونية ضد وزير التموين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الغرامات تضاعفت ٤ مرات مع الإغلاق والحبس«التموين»: هدفنا الحفاظ على أموال الدعم
شن أصحاب المخابز المدعمة البالغ عددهم نحو ٤٠ ألف مخبز تقريباً على مستوى الجمهورية حملة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق،على أثر إصداره قرار ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بشأن عقوبات أصحاب المخابز والتى لم تقتصر على الغرامة فقط بل امتد إلى حد الحبس فى بعض المخالفات والغلق لمدة تتراوح بين ٣ و٦ أشهر ومضاعفة الغرامة ٤ أضعاف فى حالة تكرار المخالفة
فى ذات الوقت نجد أن القرار ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ أثلج صدور الكثير من المواطنيين، حيث اعتبره الكثيرون انتصاراً كبيراً، بل إنه جاء متأخراً بعد أن أصبح رغيف الخبز المدعم لا يصلح للاستهلاك الادمى فى بعض المخابز وفى البعض الاخر يضطر أصحاب البطاقات لتناول مضطرين لعدم وجود بديل بنفس السعر على الرغم من تعدد المخالفات المخابز البلدية بداية من نقص الوزن وحتى إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات
وأعلن أصحاب المخابز المدعمة البالغ عددهم نحو ٤٠ ألف مخبز أعلنوا رفضهم للقرار بل أعلنوا اعتصامهم فى الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبوع الماضى مطالبين بمقابلة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبالفعل تم تحديد الخميس الماضى موعد لقاء بين أصحاب المخابز ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزير التموين الدكتور شريف فاروق،إلا أن سفر رئيس الاتحاد مع الرئيس السيسى إلى روسيا للمشاركة فى قمة بريكس،تسبب فى إرجاء الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
علمت «الوفد» من مصدر موثوق أن القرار رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر يوم ١٥ أكتوبر الجارى والخاص بمخالفات المخابز البلدية يعتبر غير سارٍ حتى الآن، نظراً لأنه لم ينشر فى جريدة الوقائع الرسمية حتى الآن.ووفقا لنص القرار فإن القرار يعتبر سارياً فى اليوم التالى لنشره فى جريدة الوقائع المصرية
ويحاول أصحاب المخابز الضغط على وزير التموين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشتى الطرق لتجميد القرار أو إرجاء تطبيقه قبل النشر فى الوقائع المصرية، لضمان عدم تطبيقه.
استخدم أصحاب المخابز وسائل التواصل الاجتماعى لشن حملة ضد وزير التموين، أشاع بعضهم أنه تم ارجاء تطبيق القرار نزولاً على رغبة أصحاب المخابز بل إن البعض أعلن إلغاء القرار على خلاف الحقيقة وبالفعل استطاع بعض أصحاب المخابز خلق رأى عام ضد القرار.
لكن وزارة التموين والتجاره الداخليه أعلنت على لسان نائب الوزير اللواء وليد أبو المجد عدم إرجاء القرار، مؤكداً خلال لقائه مع مديرى مديريات التموين أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزارى ترجع إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توافره بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمى، موضحاً أن الوزارة لاحظت تعدد شكاوى المواطنين من مخالفات المخابز مثل نقص وزن الرغيف والتصرف فى الدقيق المدعم فى السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
يرى كثيرون أنه كان لزاماً على الوزارة التحرك الفورى بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر فى صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعى تلافى السلبيات التى كانت موجودة وتساعد فى تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ على الدعم المقدم للمواطن وكذا يحافظ على حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم فى التظلم من أى مخالفات وذلك فى إطار تطبيق منظومة الخبز البلدى الحالية، وفى نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات فى عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.
يذكر أن الوزارة نظمت تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدى والتى تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز المدعمة مستوى الجمهورية الغرامة الاتحاد العام للغرف التجاریة أصحاب المخابز وزیر التموین رئیس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية
شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي أول المنتزه حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن 31 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة المواعيد الرسمية للغلق وإشغالات للأرصفة والميادين، وتحرير 10 محاضر تموين وعدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود رخص للمحال، وغلق وتشميع مخبز مخالف، ورفع الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، والتحفظ على 165 حالة إشغال متنوع.
وناشد حي أول المنتزه، أصحاب المحال التجارية والمنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وتوفيق أوضاعهم والالتزام بالضوابط القانونية تفاديا للمساءلة.
وقام حي ثان المنتزة، بحملة بمنطقة المندرة تم خلالها، تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وإغلاق وتشميع مخزن بدون ترخيص، بالإضافة إلى توجيه 6 إنذارات لاستكمال وضع الأسعار على المنتجات و 5 إنذارات بالحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص، و 8 إنذارات رصد بيئي، و إعدام 30 كجم مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.
ونفذ حي أول العامرية، حملة للتفتيش على محال الجزارة بنطاق الحي للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجزر ورصد المخالفات، وتم تحرير 3 جنح بيطرية للذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على اللحوم بأحد المحال لبيان مدى صلاحيتها، وتشميع محلين جزارة لوجود مخالفات فنية.
واستهدفت حملة حي غرب، عددا من المنشآت بشوارع الخديوي وابن طولون ومتفرعاتها وأسفرت عن تحرير 9 محاضر أمن صناعي وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومحضر وإنذارين لمخالفة قانون البيئة، وإزالة كافة الإشغالات بأرصفة المشاه والطريق العام وتوسعة الطريق وفرض الانضباط، والتحفظ على 20 إشغال متنوع، وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فورية، والتنبيه على منشآت بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقام حي وسط بالمرور على الفنادق واللوكاندات بنطاق الحي، وتم تحرير 3 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، وإخطار لتوفيق وضع رخصة سارية، ومحضر لسوء بيئة العمل، و4 محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد مخاطر الحريق ووجود خطة طوارئ وتوافر شهادات صحية ، وإخطارين برفع كفاءة المفروشات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة