أصحاب المخابز المدعمة يشنون حملة إلكترونية ضد وزير التموين

الغرامات تضاعفت ٤ مرات مع الإغلاق والحبس«التموين»: هدفنا الحفاظ على أموال الدعم 

 

شن أصحاب المخابز المدعمة البالغ عددهم نحو ٤٠ ألف مخبز تقريباً على مستوى الجمهورية حملة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق،على أثر إصداره قرار ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بشأن عقوبات أصحاب المخابز والتى لم تقتصر على الغرامة فقط بل امتد إلى حد الحبس فى بعض المخالفات والغلق لمدة تتراوح بين ٣ و٦ أشهر ومضاعفة الغرامة ٤ أضعاف فى حالة تكرار المخالفة 

فى ذات الوقت نجد أن القرار ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ أثلج صدور الكثير من المواطنيين، حيث اعتبره الكثيرون انتصاراً كبيراً، بل إنه جاء متأخراً بعد أن أصبح رغيف الخبز المدعم لا يصلح للاستهلاك الادمى فى بعض المخابز وفى البعض الاخر يضطر أصحاب البطاقات لتناول مضطرين لعدم وجود بديل بنفس السعر على الرغم من تعدد المخالفات المخابز البلدية بداية من نقص الوزن وحتى إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات 

وأعلن أصحاب المخابز المدعمة البالغ عددهم نحو ٤٠ ألف مخبز أعلنوا رفضهم للقرار بل أعلنوا اعتصامهم فى الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبوع الماضى مطالبين بمقابلة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبالفعل تم تحديد الخميس الماضى موعد لقاء بين أصحاب المخابز ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزير التموين الدكتور شريف فاروق،إلا أن سفر رئيس الاتحاد مع الرئيس السيسى إلى روسيا للمشاركة فى قمة بريكس،تسبب فى إرجاء الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

.وبالفعل استطاع عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز اقناع أصحاب المخابز الثائرين إلى الاستجابة لقرار رئيس الاتحاد وانتظار موعد جديد والذى لم يتم إعلانه حتى الآن 

علمت «الوفد» من مصدر موثوق أن القرار رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر يوم ١٥ أكتوبر الجارى والخاص بمخالفات المخابز البلدية يعتبر غير سارٍ حتى الآن، نظراً لأنه لم ينشر فى جريدة الوقائع الرسمية حتى الآن.ووفقا لنص القرار فإن القرار يعتبر سارياً فى اليوم التالى لنشره فى جريدة الوقائع المصرية 

ويحاول أصحاب المخابز الضغط على وزير التموين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشتى الطرق لتجميد القرار أو إرجاء تطبيقه قبل النشر فى الوقائع المصرية، لضمان عدم تطبيقه. 

استخدم أصحاب المخابز وسائل التواصل الاجتماعى لشن حملة ضد وزير التموين، أشاع بعضهم أنه تم ارجاء تطبيق القرار نزولاً على رغبة أصحاب المخابز بل إن البعض أعلن إلغاء القرار على خلاف الحقيقة وبالفعل استطاع بعض أصحاب المخابز خلق رأى عام ضد القرار. 

لكن وزارة التموين والتجاره الداخليه أعلنت على لسان نائب الوزير اللواء وليد أبو المجد عدم إرجاء القرار، مؤكداً خلال لقائه مع مديرى مديريات التموين أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزارى ترجع إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توافره بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمى، موضحاً أن الوزارة لاحظت تعدد شكاوى المواطنين من مخالفات المخابز مثل نقص وزن الرغيف والتصرف فى الدقيق المدعم فى السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

يرى كثيرون أنه كان لزاماً على الوزارة التحرك الفورى بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر فى صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعى تلافى السلبيات التى كانت موجودة وتساعد فى تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ على الدعم المقدم للمواطن وكذا يحافظ على حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم فى التظلم من أى مخالفات وذلك فى إطار تطبيق منظومة الخبز البلدى الحالية، وفى نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات فى عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها. 

يذكر أن الوزارة نظمت تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدى والتى تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد