«الوزراء»: توقعات بنمو قطاع التجزئة في مصر بنسبة 11% خلال الـ4 سنوات المقبلة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال تقرير له، عن جهود الحكومة المصرية في مؤشر تطور التجزئة العالمي والتي تمثلت في عدد من النقاط.

وأبرز مركز المعلومات، جهود الدولة المصرية في هذا القطاع والتي تمثلت فيما يلي:

1- إقرار الحكومة قانون مراكز التسوق في عام 2018 والذي يشترط أن تتضمن جميع المشروعات العقارية الجديدة منطقة تجارية مما يجعلها أكثر جاذبية لمطوري التجزئة لبدء مشروعات جديدة.

2- تركيز الحكومة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية خدمات النقل الخارجي حيث أطلقت "استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل الخارجي 2022-2026 على أمل مضاعفة عائدات التصدير الناتجة عن خدمات النقل الخارجي ثلاث مرات وخلق 215 ألف فرصة عمل.

3- تشجيع الحكومة المصرية على نمو تجارة التجزئة حيث أصبحت مراكز التسوق شائعة بشكل متزايد في مصر وخاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة ومنا ما يلي:في مايو 2023، أعلنت (GMG) عن خطط لافتتاح أكثر من 100 متجر بيع بالتجزئة للأدوات الرياضية في جميع أنحاء مصر بحلول عام 2026، تعمل الحكومة على أن يتوسع قطاع التجارة الإلكترونية في مصر بطريقة آمنة وجديرة بالثقة.

توقعات قطاع التجزئة في مصر

وأشار التقرير إلى توقعات قطاع التجزئة في مصر وفقاً لمؤسسة فيتش والتي تمثلت في:

1- نمو قطاع التجزئة في مصر بنسبة 11% أو أكثر خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.

2- زيادة إنفاق الأسر على المدى المتوسط (2024- 2028) مع زيادة النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية مما يدعم القدرة الشرائية للمستهلكين.

3- ستشكل الضروريات نحو ثلث ميزانيات الإنفاق الأسري خلال الفترة (2024- 2028) وسينمو الإنفاق الأساسي بوتيرة أسرع من الإنفاق غير الضروري مما يشير إلى تحول في أنماط الشراء.

أبرز نقاط الضعف في قطاع التجزئة

فيما تمثلت أبرز نقاط الضعف وفق التقرير في:

1- انخفاض دخل الأسر المصرية خاصة في المناطق الريفية.

2- انخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية يحد من نمو دخول الأسر مما يقلل من فرص تجار التجزئة في بيع المنتجات غير الأساسية.

3- انخفاض عدد الأسر التي يزيد دخلها على 50 ألف دولار أمريكي حتى عام 2028 يؤثر بالسلب على الاستهلاك.

4- تعتمد العديد من الأسر المصرية على التحويلات المالية مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.

أما الفرص التي أشار إليها تقرير فيتش فتتمثل في:

1- إمكانية تشكيل الاستثمار في مراكز التسوق الجديدة على مستوى البلاد فرصة لتوسيع تجارة التجزئة والاستفادة من الطلب المتزايد للطبقة المتوسطة الكبيرة.

2- إمكانية خلق السكان الشباب فرصًا لتجار التجزئة عبر الانترنت علي المدى المتوسط وخاصة بعد جائحة "كوفيد -19" حيث تبنى عدد متزايد من المستهلكين التجارة الإلكترونية.

3- تبني السكان الأثرياء والشباب في البلاد عادات إنفاق حديثة بشكل متزايد مما سيعزز الطلب على السلع غير الأساسية مثل السلع المنزلية والملابس الأحذية على المدى المتوسط إلى الطويل.

4- من المقرر أن ينمو سوق العقارات بالتجزئة بقوة مع تحويل محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتجر الكبرى والمتخصصة ومراكز التسوق الحديثة إلى أشكال البيع بالتجزئة المتاحة لتجار التجزئة المحليين والدوليين.

5- من المتوقع أن يستفيد المستهلكون من زيادة الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية على المدى المتوسط إلى الطويل.

6- تشتهر مصر بكونها مركزًا للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب أسواق أخرى في شمال إفريقيا والتي يمكن أن تقدم طريقًا تسويقيًا مثيرًا للاهتمام لبعض تجار التجزئة.

وتتمثل التحديات في:

1- الحرب الدائرة في غزة والتي أدت إلى تباطؤ أكثر وضوحًا في نشاط الاستثمار والحد من السفر والسياحة.

2- زيادة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر ويقلل من القدرة على الإنفاق غير الضروري.

3- باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم فإن الزيادة في تضخم الغذاء يضيف ضغوطًا تضخمية على مصر مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمستهلكين)، ومن المتوقع أن تقل جميع هذه التحديات إلى حد ما في عام 2024 مما يخلق نموًا في عام 2024 وما بعده.

المصدر: الوطن