معلومات الوزراء: مصر تقدمت 24 مركزًا خلال 7 سنوات في مؤشر التجزئة العالمي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا يسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من (2014- 2024)، وذلك في إطار متابعة وتحليل موقف مصر في أهم المؤشرات الدولية، الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة.
موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالميواستعرض التقرير موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمي الذي يعمل على توجيه الاستثمارات في قطاع التجزئة، ويصنف المؤشر أفضل الدول الناشئة للاستثمار في قطاع التجزئة ولا يحدد الأسواق التي تتمتع بالجاذبية اليوم، بل التي توفر إمكانات مستقبلية؛ فقرار دخول سوق جديدة أو توسيع أو وقف العمليات في الأسواق القائمة هو قرار ذو أهمية كبيرة، ومع ارتفاع المخاطر التجارية يحتاج تجار التجزئة الأذكياء إلى بيانات موضوعية ورؤى مستنيرة؛ لدعم استراتيجيات دخول السوق أو الخروج منها أو التوسع فيها، ولهذا السبب أنشأت شركة Kearney مؤشر تطور التجزئة العالمي (GRDI) في عام 2002.
ويجيب مؤشر تطور التجزئة العالمي (GRDI) لشركة Kearney، عن عدة أسئلة وهي:
1- هل يفكر تجار التجزئة في دخول أسواق جديدة؟.
2- هل ينبغي لتجار التجزئة التوسع في الأسواق الناشئة رغم احتمالية تحقيق أو عدم تحقيق عوائد؟.
3- ما الآليات المستخدمة لتقييم تجارة التجزئة الحديثة في الدول التي يهيمن عليها البائعون غير الرسميين أو التقليديين؟.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال التقرير، إلى منهجية مؤشر (Kearney Global Retail Development Index) حيث يصنف نحو 30 دولة نامية على مقياس يتراوح من صفر إلى 100 نقطة، وكلما ارتفعت القيمة كان ذلك أفضل ويجري اختيار الدول من بين مائتي دولة من خلال ثلاثة معايير كالتالي:
1- مخاطر الدولة: أن تحصل الدولة على درجة أعلى من 35 في درجة مخاطر الدولة المنشورة في مجلة «يوروموني».
2- حجم السكان: أن يكون عدد سكان الدولة خمسة ملايين نسمة أو أكثر.
3- الثروة: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 3000 دولار، ويجري حساب المؤشر بناءً على 4 مؤشرات فرعية لكل منها نفس الوزن النسبي في المؤشر وهو 25%، وتتضمن المؤشرات الفرعية:
1- مخاطر الدولة.
2- جاذبية السوق.
3- تشبع السوق.
4- ضغط الوقت.
وأوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، وجرى استعراض تطور قيمة وترتيب مصر في المؤشر خلال (2016- 2023) حيث تقدم ترتيب الدولة المصرية 24 مركزًا خلال 7 سنوات واحتلت المركز السادس من 30 دولة خلال عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات تجار التجزئة مصر المنظمات الدولية مصر فی
إقرأ أيضاً:
انفجار صور.. الشرارة التي قد تشعل بركان لبنان.. .!!
حادث دموي يفتح أخطر ملف في البلاد.. وسؤال واحد يفرض نفسه: تفكيك السلاح أم الانزلاق إلى جحيم الحرب الأهلية؟
الانفجار الذي هزّ الجنوب
في بلد يختزن الأزمات كما تختزن الأرض حمم بركان خامد، جاء انفجار مخزن سلاح قرب مدينة صور في الجنوب اللبناني ليهزّ المشهد برمته. لم يكن الأمر مجرد حادث عرضي، بل جاء كجرس إنذار مدوٍّ في لحظة سياسية وأمنية شديدة الهشاشة. التقارير الأولية أشارت إلى أنّ المخزن يتبع لحزب الله، وأنّ الانفجار وقع أثناء محاولة تفكيك أو نقل محتوياته، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم ستة من عناصر الجيش اللبناني، إلى جانب إصابات بين مدنيين.
-- معضلة السلاح خارج الدولة
هذا الحادث لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للصراع الداخلي والخارجي الذي يعيشه لبنان، فالبلد الغارق في أزمات اقتصادية وانهيار مؤسسات الدولة، يواجه منذ سنوات معضلة سلاح الفصائل، وفي مقدمتها سلاح حزب الله، الذي يُعَدّ بالنسبة لخصومه سلاحًا خارج الشرعية، وبالنسبة لمؤيديه "ضمانة ردع" أمام إسرائيل. انفجار صور جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية على الحزب، مع تصاعد العمليات الإسرائيلية في العمق اللبناني، وارتفاع نبرة المطالبة بتطبيق القرار 1701 بحذافيره، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة. خلفية تاريخية: الجنوب وسلاح الظل
منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، ظل الجنوب اللبناني منطقة حساسة عسكريًا وأمنيًا، وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، تعزز نفوذ حزب الله في تلك المنطقة، ليس فقط كقوة مقاومة، بل كسلطة فعلية تمتلك شبكة مخازن وأنفاق ومنصات صاروخية موزعة بين القرى والبلدات. وقد شهدت السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة لانفجار صور، أبرزها انفجار مخزن في بلدة خربة سلم عام 2009، وحوادث متفرقة في أعوام لاحقة، كانت غالبًا تُبرَّر بأنها عرضية أو بسبب خلل فني. هذه المخازن كانت دائمًا موضع جدل داخلي ودولي، إذ يرى خصوم الحزب أنها تُعرّض المدنيين لخطر دائم وتضع الجنوب في قلب المواجهة مع إسرائيل، فيما يعتبرها الحزب جزءًا من معادلة الردع التي منعت تل أبيب من شن حرب جديدة شاملة منذ 2006. ومع كل حادث، يتجدد السؤال الكبير: هل يمكن للبنان أن يحسم معضلة السلاح خارج الدولة من دون أن ينفجر داخليًا؟
-- سيناريوهات ما بعد الانفجار
المشهد الآن مفتوح على احتمالات خطيرة: تصعيد داخلي قد يُستغل فيه الحادث سياسيًا من قبل قوى لبنانية معارضة للحزب لفتح ملف سلاحه في الشارع والبرلمان، ما قد يجر البلاد إلى مواجهة سياسية وربما أمنية، أو تسخين جبهة الجنوب إذا تسارعت ردود فعل الحزب على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ما يزيد احتمالية انزلاق لبنان إلى حرب شاملة مع إسرائيل، خاصة إذا استمرت عمليات استهداف المخازن والبنية التحتية العسكرية، أو حرب أهلية مقنّعة في ظل الانقسام الطائفي والسياسي الحاد، حيث أي شرارة قد تشعل اشتباكات متنقلة بين مناطق محسوبة على أطراف متنازعة، في تكرار شبيه بمشاهد 1975 لكن بأدوات وأجندات جديدة.الدور الفرنسي والحسابات الدولية
منذ انفجار مرفأ بيروت عام 2020، تحاول فرنسا لعب دور الوسيط بين القوى اللبنانية المتصارعة، واضعة ملف السلاح على طاولة النقاش وإن بشكل غير مباشر، تجنبًا لنسف أي تفاهمات. باريس، المدعومة أوروبيًا، تطرح مبادرات لحصر السلاح بيد الدولة مقابل دعم اقتصادي وسياسي للبنان، لكن هذه الجهود تصطدم برفض قاطع من الحزب وحلفائه، وبواقع إقليمي يجعل أي تفكيك للسلاح جزءًا من معادلة أكبر تشمل إيران وسوريا. إلى جانب فرنسا، تتحرك الولايات المتحدة وبعض دول الخليج بضغط سياسي واقتصادي متدرج، بينما تتعامل إسرائيل مع الملف بأسلوب الضربات الموضعية لفرض أمر واقع أمني في الجنوب.
-- لبنان على فوهة البركان
لبنان اليوم يقف على فوهة بركان، حيث تتقاطع نيران الخارج مع حسابات الداخل، وتتحرك الملفات الملغّمة من السلاح إلى الاقتصاد بلا أي غطاء وطني جامع. انفجار صور ليس مجرد حادث، بل قد يكون بداية فصل أكثر سخونة في تاريخ بلد اعتاد أن يعيش بين حافة الحرب وهاوية الانهيار، ويبقى السؤال: هل تنجح الجهود الدولية في تفكيك السلاح وضبطه تحت سلطة الدولة، أم أن لبنان يسير بخطى سريعة نحو جحيم حرب أهلية جديدة؟ إنّ رائحة البارود التي ملأت سماء صور قد تكون مقدمة لعاصفة لا تبقي ولا تذر، وحين يشتعل البركان، لن يملك أحد ترف السيطرة على مساره أو حجم دمارِه.. .، !!
-- محمد سعد عبد اللطيف - كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية، ، !!
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات