انعقاد الاجتماع الـ12 للجنة الفنية للسياحة العربية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للسياحة العربية، الذي يستمر يومين، بمشاركة ممثلي وزارات السياحة في الدول العربية، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة ومكتبه التنفيذي المقرر عقدهما شهر ديسمبر المقبل.
ويمثل المملكة في الاجتماع كبير المستشارين بوكالة الوزارة للشؤون الدولية بوزارة السياحة عبدالعزيز بن صالح الغريب.
وتناقش اللجنة في مشروع جدول الأعمال عددًا من البنود، من ضمنها الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول التغييرات المناخية وأثرها في القطاع السياحي العربي، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، ونتائج ورشة العمل التي عقدتها الأمانة العامة حول تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وموضوع الابتكار السياحي والسياحة الذكية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار مساهمات الاقتصاد الرقمي العربي 2030
توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط «سيملس 2025»، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة.
وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تحظى برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. (وام)