بوابة الفجر:
2025-12-13@08:17:24 GMT
محافظة الإسماعيلية تسترد 5 قطع أراضي بمساحة 43 فدانا بقريتي الفردان والشهيد خيري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد 5 قطع أراضي الدولة، بمساحة إجمالية 43 فدان، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.
ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم أمس الأحد استرداد قطعتين أراضي لجمعية الحي العباسي للإسكان التعاوني، بمساحة ١٥ فدان بمنطقة الكيلو ٩ و١٠ قبلي عزبة العرب في قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، والوحدة المحلية لقرية الفردان، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية.
وأضاف عناني أنه يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤، تم استرداد ثلاث قطع أراضي بمساحة إجمالية ٢٨ فدان باسم السيدة ( ك ع ع)؛ وذلك لتقاعس المواطنة عن دفع القيمة الإيجارية وباقي الأقساط منذ عام ٢٠٠٨.
وأشار عناني إلى أن الثلاث قطع أراضي (القطعة الأولى بمساحة ١١ فدان و٧ قراريط، والثانية بمساحة ١١ فدان و١٤ قيراط، والثالثة بمساحة ٥ أفدنة و٣ قراريط)، والكائنة بحوض ٩ بمنطقة سوق السبت في قرية الشهيد خيري التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم استردادهم وفقًا لقرار اللجنة المُشَكَّلة من المحافظة ومديرية الزراعة والوحدة المحلية لقرية الشهيد خيري والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب والجمعية الزراعية بأبوخليفة.
ياتي ذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وإزالته في مهده، وتنفيذًا لأحكام القانون الخاصة باسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدِّي عليها أو المتقاعسين عن السداد أو الأراضي التي لم يتم تقنينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية استرداد الأراضي القنطرة غرب والوحدة المحلیة لمرکز ومدینة قطع أراضی
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟