نائب وزير الإسكان يلتقي مسئولي شركة متخصصة في صناعة مكونات مشروعات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صناعة المواسير الفخار وبعض المكونات المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي، لمناقشة أوجه التعاون.
حضر اللقاء، كل من الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
ويأتي الاجتماع في إطار تشجيع ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات ومصانع القطاع الخاص لتذليل العقبات التي قد تواجهها في توفير احتياجات تنفيذ المشروعات الخاصة بالإسكان والمرافق.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على توجه الدولة الكامل لتشجيع التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبذل كل الجهود لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج، مؤكداً أهمية مواجهة تحديات التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة العمل على توطين الصناعة، وتذليل العقبات من خلال التنسيق المتكامل مع الجهات الإدارية بالدولة.
وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة حجم إنتاج مصنعهم، والمشروعات التي يتم استخدام المواسير الفخار بها في الداخل والخارج، كما طلبوا الدعم من الجهات التابعة للوزارة لزيادة حجم الإنتاج المحلي للمصنع.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة دعم المصانع المحلية، وعدم مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة فيما يخص إعطاء الأولوية للمنتجات المتضمنة لنسب عالية من المكون المحلي، بما لا يخالف الإجراءات التعاقدية.
وناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهات التابعة للوزارة تحديث الأكواد والمعايير والمواصفات القياسية بما يتماشى مع ما يتم تصنيعه محلياً، ومقترحات الخامات ذات الأفضلية في استخدامها من الناحية الفنية والاقتصادية في المواسير بأقطارها وأعماقها المختلفة.
وأبدى مسئولو الجهات التابعة للوزارة الاهتمام بالتعاون مع الشركة بما لا يخالف الإجراءات التعاقدية، مؤكدين استعدادهم للتواصل المستمر لتقديم الدعم وتذليل أي عقبات.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على الترحيب الكامل بمناقشة أية عقبات تواجه المصانع المحلية لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على ايجاد حلول لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك القطاع الخاص وزير الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.