تحالف مصرفي يضم 13 بنكا لتمويل الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 18 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نجح البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وصرح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " إن بنك مصر يعمل دائما علي دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصري، ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصا من البنك علي دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.
كما أشاد عكاشه باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في التحالف المصرفي وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دورا فعالا في اتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح في أحد أهم القطاعات الحيوية.
وأعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي - CIB)، عن اعتزازه بدور البنك التجاري الدولي مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وصرح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، خاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، مضيفاً أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة. وقد صرح الأستاذ/ محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك دائما ما يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم في تحقيق اهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات فی مصر البنک التجاری الدولی هذا التمویل المشترک البنک الأهلی المصری المصریة للاتصالات ملیار جنیه مصری وبنک مصر سی أی بی
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب: المزايدة على الموقف المصري مرفوضة.. والإجراءات المصرية تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية
أعرب تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية، بشأن الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، مضيفا أن مصر ترحب بكل الوفود الأجنبية وتدعم كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية يؤكدا مجددا على موقف مصر الثابت والمتمثل في دعم الأشقاء في فلسطين، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غـزة، معلنا رفضه المزايدة على الموقف المصري.
وأكد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر على مدار التاريخ وهي تؤكد على مصر علي موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، كما أنها مارست العديد من المحاولات وأجرت العديد من الاتصالات للضغط علي إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة المناطق الحدودوية لغزة تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة، مضيفا أن بيان وزارة الخارجية جاء واضحًا للتأكيد على أن مصر لم ولن تكون حاجزًا أمام أي شخص أو جهة ترغب في التخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، شريطة أن يضع الجميع في اعتباره الضوابط التنظيمية والإجراءات التي حددتها الدولة المصرية.
وشدد "مطر"،على ضرورة أن تحصل هذا الوفود الأجنبية على موافقات مسبقة من الدولة المصرية وليس في إطار فرض الأمر الواقع خاصة مع تأزم الأوضاع في المنطقة، موضحا أن ذلك يتم خلال القنوات الرسمية المتبعة احترامًا للقانون المصري وحفاظًا على سلامة الجميع.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية، أن مصر لن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية ودورها المحوري في هذا الملف مهما كانت التحديات، مؤكدا أن مصر تتحرك على كل المستويات لوقف العدوان على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاع مأساوية صعبة جراء العدوان الإسرائيلي عليهم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة