«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الألماني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الألماني (GERF)، بهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، بما يدعم جهود مصر في الابتكار التكنولوجي، وبناء شراكات قوية وطويلة الأمد بين المؤسسات البحثية والكيانات الصناعية.
وأوضح الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن مجالات التعاون في البرنامج المصري الألماني تشمل مجالين أساسيين أولهما: «مجال الصحة الواحدة» وهي تغطي تخصصات؛ صحة الإنسان، والحيوان، والبيئة بما في ذلك البحث الطبي والبيطري، وعلوم البيئة، وترابط الغذاء والماء والطاقة، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، ويشمل المجال الثاني؛ التحول الأخضر، والذي يستهدف دعم الاقتصاد الدائري، واستخدام الموارد بشكل فعّال في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تطوير المدن الذكية، والتنقل الأخضر، والتطوير الحضري الرقمي.
الشروط المالية للجانب المصريوأفاد إعلان الهيئة بأن الشروط المالية للجانب المصري تتمثل في مرحلتين، حيث يصل التمويل في المرحلة الأولي إلى 300 ألف يورو في حال وجود شريك صناعي، و150 ألف يورو بدون شريك صناعي، بينما يصل التمويل في المرحلة الثانية إلى 450 ألف يورو، وتشترط هذه المرحلة بصفة أساسية ضرورة وجود شريك صناعي، مع مراعاة ألا يتجاوز تمويل الشركاء المصريين، سواءً كانوا صناعيين أو أكاديميين، نسبة 75% من إجمالي التمويل.
وأشار الإعلان إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو (يوم الاثنين 16 ديسمبر ٢٠٢٤).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي المجالات الصناعية العلوم والتكنولوجيا والابتكار
إقرأ أيضاً:
14 مليار يورو .. الحكومة تكشف مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر
-الحكومة :
-التزام بدعم وتشجيع القطاع الخاص.
- زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص بصورة ملحوظة.
- بنك الاستثمار نفذ 127 مشروعاً بتمويل 14 مليار يورو
-بنك الاستثمار الأوروبي :
-التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل.
-السوق المصرية واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ"جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة.
وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة.
فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال.
وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام