انخفضت الأرباح الصناعية الصينية في سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ كورونا، وذلك طبقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الصين من عدد من الأزمات الاقتصادية مثل تباطؤ النمو ونقص الطلب وأزمة العقارات.

وبعد أن انخفضت الأرباح بنسبة 17.8% في أغسطس، انخفضت مجدداً الأرباح الصناعية بنسبة 27.

1% في سبتمبر الماضي، وهو ما يعد أكبر انخفاض منذ مارس 2020، عندما انخفضت بنسبة 34.9% وفقاً لبيانات Wind Information.

وتم استبعاد معظم بيانات عام 2022 والتي خضعت بها الصين لإجراءات صارمة بهدف مكافحة كوفيد-19 والتي حدت من النشاط التجاري.

ومن جانبها كثفت السلطات الصينية كافة الإجراءات في الأسابيع الأخيرة بهدف دعم النمو، وحدد برلمان البلاد اجتماعاً بداية الشهر المقبل بهدف مناقشة قرارات دعم النمو، وبعد ذلك من المتوقع أن يلعن المؤتمر الشعبي الوطني كافه التفاصيل بهدف التحفيز المالي المتوقع.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني في جولدمان ساكس هوي شان في مذكرة يوم الأحد إن هذا الإصدار من البيانات "يؤكد على الحاجة إلى استجابات سياسية أكثر قوة وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية".

في الأشهر التسعة الأولى، انخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 3.5٪ عن العام الماضي. وقال الإحصائي يو وينينج من المكتب الوطني للإحصاء إن "الطلب غير الكافي والانخفاض الحاد في أسعار المنتجين" أثقل كاهل ربحية الشركات الصناعية.

أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 1.8٪ في الشهر السابق.

وقال جاري نج، كبير خبراء الاقتصاد في ناتيكسيس، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CNBC أن "ضعف الأرباح الصناعية يشير إلى حاجة الصين الأكبر لسياسات جانب الطلب".

وقال: "بينما يوجد تباعد بين القطاعات، فإن الضغط مرتفع بشكل خاص في المواد الأولية والسيارات".

سجل اقتصاد الصين نموا بنسبة 4.6% في الربع الثالث، وهو أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام، توسع الاقتصاد بنسبة سنوية بلغت 4.8%، وهو أبطأ قليلا من وتيرة 5% التي شهدناها في النصف الأول من العام. وتستهدف بكين نموا اقتصاديا بنحو 5% لعام 2024.

ومن المقرر أن تصدر البلاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي لشهر أكتوبر يوم الخميس.

ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل الرقم إلى 50.1، بعد خمسة أشهر من الانكماش. وكان مؤشر مديري المشتريات 49.8 في سبتمبر، و49.1 في أغسطس، و49.4 في يوليو، و49.5 في يونيو. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في النشاط، في حين تشير القراءة تحت هذا المستوى إلى الانكماش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني كوفيد 19 الصين الصناعية الشركات السلطات الصينية النشاط التجاري الاقتصادي اجراءات صارمة أزمة العقارات جراءات خبراء الاقتصاد ضعف الطلب أزمات الاقتصادية الأرباح الصناعیة فی سبتمبر

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.

وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.

ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.

سياسة ترامب التجارية ضغطت على النمو الاقتصادي بصورة أكبر في الربع الثاني (رويترز)خفض الفائدة

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".

وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".

وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.

وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.

إعلان

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
  • انخفاض أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال النصف الأول
  • النيابة العامة: المخلفات المرورية انخفضت بنسبة 28% والحوادث بنسبة 37%
  • بنسبة 1.18%.. تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تنخفض في 41 يوما
  • 190 مليون دولار إيرادات "الصير مارين" في النصف الأول 2025
  • وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
  • 214 مليون درهم صافي أرباح مجموعة ملتيبلاي بالربع الثاني
  • العملات الرقمية تتراجع مع جني الأرباح وترقّب قرارات الفيدرالي
  • الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان في الصين خلال سبتمبر
  • الكرملين لا يستبعد لقاء بوتين وترامب في الصين خلال سبتمبر