أوتشا: مقتل العشرات ونزوح 46 ألف شخص جراء العنف بالجزيرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مكتب أوتشا أكد حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات نهب واسعة النطاق للأسواق والمنازل وحرق المزارع بولاية الجزيرة.
بورتسودان: التغيير
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، مقتل وإصابة العشرات وفرار أكثر من 46 شخص عقب موجة العنف المسلح والهجمات التي وقعت في ولاية الجزيرة- وسط السودان مؤخراً.
وتفاقمت الأوضاع في ولاية الجزيرة، منذ منتصف الاسبوع الماضي، عقب حملة انتقامية شنتها قوات الدعم السريع على مدنها وقراها في أعقاب انضمام القائد بالمليشيا أبو عاقلة كيكل للجيش.
وقال مكتب “أوتشا” في تحديث يوم الاثنين، إنه قُتل أو جُرح عشرات المدنيين وفر ما يقدر بنحو 46.700 شخص إلى ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل عقب موجة من أعمال العنف المسلح والهجمات التي وقعت في ولاية الجزيرة الشرقية خلال الأسبوع الماضي.
وذكر أن التقارير الأولية تشير إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات نهب واسعة النطاق للأسواق والمنازل وحرق المزارع.
وأكد أن الاحتياجات العاجلة للمتضررين والنازحين تشمل المأوى والغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وتقوم الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بالتعبئة لمساعدة الأشخاص المتضررين والنازحين بسبب أعمال العنف.
https://x.com/UNOCHA_Sudan/status/1850881787922124811
وذكر أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أنه في الفترة ما بين 20 و25 أكتوبر، شنت قوات الدعم السريع هجوماً كبيراً عبر شرق الجزيرة.
تهديدات خطيرةوبحسب ما ورد أطلق رجال مسلحون النار على المدنيين بشكل عشوائي وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، إلى جانب نهب الأسواق والمنازل وإحراق المزارع على نطاق واسع، مما أدى إلى دمار واسع النطاق.
وأكد تعرض سكان ما لا يقل عن 30 قرية وبلدة للاعتداءات الجسدية والإذلال والتهديدات، مما أدى إلى فرار آلاف المدنيين من منازلهم بحثًا عن الأمان.
وقال التحديث: “يواجه أولئك الذين بقوا تهديدات خطيرة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي المحتمل وفقدان الأرواح، في حين يحتاج العديد من الجرحى إلى علاج طبي عاجل. ولم يتم بعد تحديد العدد الإجمالي للضحايا المدنيين جراء هذه الهجمات”.
وقدرت الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أنه في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر، تم نزوح حوالي 46.700 شخص (9332 أسرة) من تمبول والقرى المحيطة بها في محليتي شرق الجزيرة وأم القرى بولاية الجزيرة.
وقالت إن النازحين سعوا إلى الحصول على الأمان والحماية والمأوى بشكل رئيسي في محليات الفاو والبطانة ومدينة القضارف في القضارف؛ محليات حلفا الجديدة وريفي خشم القربة وريفي نهر عطبرة بولاية كسلا ومحليات مختلفة بولاية نهر النيل.
وأوضحت أنه لا يزال يتم الإبلاغ عن النزوح حيث تبحث الأسر عن الأمان في مواقع أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة خارج ولاية الجزيرة، وسط تقارير تفيد بأن البعض يواجه تحديات في الفرار من المناطق المتضررة بسبب انعدام الأمن.
ونوه التحديث إلى أنه بحسب ما ورد تُرك بعض كبار السن وقد يواجهون خطر الجوع. وتتابع وكالات الإغاثة التقارير التي تفيد بأن المزيد من الأشخاص قد يتنقلون بحثًا عن الأمان والحماية والحصول على المساعدة.
الوسومأوتشا البطانة الجيش الدعم السريع السودان القضارف المنظمة الدولية للهجرة حلفا الجديدة كسلا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوتشا البطانة الجيش الدعم السريع السودان القضارف المنظمة الدولية للهجرة حلفا الجديدة كسلا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ولاية الجزيرة ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية