مشاركة واسعة في مسيرة المشي لمرضى السرطان بصلالة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهدت فعالية مسيرة المشي السنوي لدعم مرضى السرطان بشعار «لا أحد يحارب وحده» مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين، ونظمتها الجمعية العُمانية للسرطان بفرعها في محافظة ظفار على شاطئ الدهاريز بولاية صلالة لمسافة 600 متر، بداية من مدخل واجهة الشاطئ، برعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار.
وتأتي هذه المسيرة تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي»، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان ودعم المرضى وعائلاتهم، وزيادة وعي المجتمع بعوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر والحث عليه، كما تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التوعوية والرياضية والثقافية والترفيهية.
وتضمن برنامج السباق كلمة ألقاها سالم بن عوض النجار، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان (فرع محافظة ظفار)، قال فيها: «نلتقي اليوم مع مختلف شرائح المجتمع للمشاركة في المسير السنوي، ويأتي هذا المسير من أجل التكاتف ودعم وبث الأمل، وإيصال رسالة الجمعية إلى مختلف شرائح المجتمع، سواء فيما يتعلق بأهداف الجمعية أو بما يتعلق بالنشاط البدني الذي يقي من الكثير من الأمراض، ومن خلال التوعية والتثقيف الصحي تسعى الجمعية لنشر الوعي نحو إجراء الفحص المبكر والكشف عن المرض في مراحله الأولى لتسهيل العلاج، كما تهدف الجمعية إلى تعزيز النشاط البدني الذي يحافظ على صحة الجسم، والتشجيع على تناول الغذاء الصحي».
وأكّد النجار على أهمية الفحص والتشخيص المبكر للمرض، حيث يسهل علاجه وإنقاذ المرضى وأسرهم من العناء والألم، والتخفيف من التأثيرات السلبية لهذا المرض، وأشار إلى أن هذا المرض قد يختلف عن بقية الأمراض الأخرى، إلا أنه يمكن معالجته والتعايش معه والشفاء منه باتباع الخطوات الصحية السليمة من خلال الانتظام في مزاولة التمارين الرياضية، والالتزام بالتغذية الصحية، والاستمرار في تلقي العلاج المناسب.
قام راعي المناسبة بزيارة مختلف الأركان التوعوية المصاحبة للفعالية، بالإضافة إلى المشاركة في المسابقات الموجهة للأسرة والطفل، وإجراء سحب على أرقام ملابس المشاركين في السباق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.
امتناع الشاهد عن أداء الشهادةووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن