ضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 16 مليون جنيه آخر 24 ساعة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار، في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًأداره بدون ترخيص.. ضبط مالك استوديو تصوير سينمائي بالدقي
السيطرة على حريق بجوار سور نادي الزمالك.. والمعاينة تكشف السبب
عاجل.. أول تحرك من الزمالك بعد حكم حبس الثلاثي في الإمارات «خاص»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في العملات الاجنبية الاتجار في النقد الاجنبي وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
استجواب تاجر سلاح غسل 45 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (45 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.