إيقاف برنامج «شاي بالياسمين» 6 أشهر وتغريم قناة «النهار» 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف برنامج «شاي بالياسمين» على قناة النهار، لمدة ستة أشهر وتغريم القناة مائتي ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، باستضافة صناعة المحتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور، وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.
وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها في الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الإعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع، وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور والشذوذ.
وأشار المجلس إلى أن الأكواد الإعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
وأضاف المجلس أنه انتهى من مراجعة شاملة للبرامج التى تسيئ إلى المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، ودعا الى تشجيع ظهور المرأة في في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاته وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.
اقرأ أيضاًبعد حلقتها مع ياسمين الخطيب.. البلوجر هدير عبد الرازق تعود للتريند من جديد
ياسمين الخطيب تفجر جدلا واسعا بسبب استضافة هدير عبد الرازق.. ما القصة؟
بعد لقائها مع هدير عبد الرازق.. القصة الكاملة لإيقاف ياسمين الخطيب والتحقيق معها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة النهار ياسمين الخطيب هدير عبد الرازق حلقة ياسمين الخطيب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام