مبعوثة كندا السابقة للسودان: “قوش” أبلغني أن مسؤولين كنديين طلبوا منه اعتقال “سفيان”
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ادلت عضو مجلس الشيوخ الكندي السابقة موبينا جعفر، الاثنين بشهادتها في المحكمة الفيدرالية الكندية واستدعت تفاصيل اجتماع ضمها في سبتمبر 2004 الى مدير جهاز المخابرات السوداني حينها الجنرال صلاح قوش.
وطبقا لشهادة موبينا فإن قوش أخبرها أن كندا تعتقد أن ابو سفيان عبد الرازق إرهابي، وأن بلادها أرادت منه أن يعرف ما إذا كان متطرفا بالفعل.
واضافت: إن قوش أبلغها أن الاستخبارات السودانية حاولت "بكل الطرق" اكتشاف الأمر.
وأدلت موبينا، التي شغلت في ذلك التوقيت منصب المبعوثة الكندية الخاصة للسلام في السودان، بشهادتها امس الاثنين خلال الدعوى التي رفعها عبد الرازق ضد أوتاوا بشأن احتجازه وتعذيبه المزعوم في مكاتب جهاز الاستخبارات السوداني قبل 20 عاما.
وحمل عبد الرازق الحكومة الكندية مسؤولية ذلك الاعتتقال مطالبا بتعويض مادي قدره 27 مليون دولار جراء تعرضه للتعذيب في وطنه الأم.
واعتقل عبد الرازق في العام 2003 أثناء زيارته إلى السودان. وينفي الرجل البالغ من العمر الآن 62 عاما، أي تورط له في الإرهاب.
أوتاوا - وكالات
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها تضمنت “مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة” بحسب البيان.
وأكد جهاز الردع أن إحاطة خان عكست “انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي”، معتبرا أنها تجاهلت “الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وأشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالمدعي العام التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن، مشددا على تبعيته للمجلس الرئاسي، وأنه يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع مكتب النائب العام.
ونفى جهاز الردع صدور أي قرار رسمي بحله مجدد رفضه التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بقضية أسامة نجيم، أوضح البيان أنه “موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل”، وأن حكومة الوحدة الوطنية قد تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا إلى تسليم نجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين، بحسب إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة نجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
جهاز الردعرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0