تصاعد أزمة الأسمدة

مطالب بتحريك الأسعار وتوقعات باشتعال سوق الخضراوات والفاكهة

شهد سوق الأسمدة فى مصر تباينا فى حجم المعروض فى الأسواق ما أدى إلى وجود عدة أسعار بخلاف الأسعار الرسمية، جاء ذلك فى ظل مطالب البعض بتحريك أسعار السماد بعد زيادة أسعار الوقود.
وطالب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بتحرير سعر الأسمدة، مع إيقاف تزويد المصانع بالغاز المدعم من الدولة، وإعطاء الدعم نقديا للمزارعين، مؤكدا أن هناك فسادا كبيرا ومعظم الأسمدة لا تصل إلى المزارعين المستحقين، بالتالى لدينا سعران (المدعم - السوق الحر)، وفرق السعر يحرض على الفساد الإدارى والمالى، وفرق السعر حوالى 16 ألف جنيه.

 
وتوقع وصول سعر طن الأسمدة إلى 12 ألف جنيه، وبالمقابل ينخفض فى السوق الحر إلى 12 ألف جنيه أيضا، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات دائما ما يطالبون برفع سعر التوريد حتى وإن كانت الأسعار مستقرة، لكن الدولة تشكل لجنة لتقدير التكلفة الفعلية، بموجب بروتوكول محدد. 
يأتى ذلك وسط توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة، تبعا لزيادة أسعار الوقود، ومطالبات الشركات المنتجة للأسمدة، وزارة الزراعة برفع سعر التوريد للجمعيات الزراعية، وبالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، فهناك تحذيرات من رفع أسعار الأسمدة، الذى سيتبعه ارتفاعات كبيرة فى أسعار المنتجات الزراعية بالسوق المحلى.
وأكد زهير سارى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وصاحب مصنع أسمدة عضوية، أن الزيادة ستكون 80 جنيها فى الطن فقط، فرق أسعار الوقود، متابعا أن نقابة الفلاحين ليس لها أى علاقة بمنظومة توزيع الأسمدة، فهى تخص وزارة الزراعة والثلاثة قطاعات التعاونية.
وقال إن من حق الشركات المنتجة للأسمدة عندما تسمع تلك التصريحات ترسل للوزارة طلبات بزيادة سعر التوريد، «أنت تقول شيكارة السماد 1300 جنيه فى السوق الحر، وتتسلمها بـ260 جنيها من الشركات» ضرورى يطلبوا زيادة.
كما أكد أن الارتفاع المتوقع أربعة جنيهات فى شيكارة السماد، بإجمالى 80 جنيها فى الطن بما يتوارى مع زيادة فرق سعر الوقود، ولن نقبل نحن التعاونيات بأكثر من الزيادة المناسبة، وفى حالة التحرير لن نقبل أزيد من السعر العالمى.
ورفض الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعى، مقترح نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، بتحرير سعر الأسمدة، لمواجهة السوق الحر وجشع الشركات المنتجة، وقال إن من أثار ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة الإنتاج والنقل ومستلزمات الزراعة والعمالة ومنتجات الحصلات الزراعية، مؤكدا أن تحرير سعر الأسمدة كارثة كبيرة على القطاع الزراعى فى مصر. 
وأضاف أن المشكلة ليست فى توافر الأسمدة ولا فى تكاليف الانتاج، 
وأوضح أن 80% من المحاصيل الزراعية تأخذ مقرارات الأسمدة بالسعر المدعم الرسمى، ومع تحرير سعر الأسمدة تصبح 80% سعر حر، وبالتالى ارتفاع الأسعار إلى 120% على الأقل، إضافة إلى الاستغلال وإن السعر حر، حتى مع إعطاء الدعم للفلاح.
وقال إن المشكلة تكمن فى الرقابة على الحصص الموزعة على الجمعيات الزراعية وسوء التوزيع، والحل ليس فى تحرير سعرها، مقترحًا تبنى الدولة مشروعا قوميا لإنتاج طاقة شمسية مجمعة من طاقة الرياح والغاز الطبيعى والكهرباء بنسبة 5% فقط، وذلك يساعد فى تحويل صناعة السماد من طاقة معتمدة على الغاز الطبيعى إلى طاقة شمسية، فهى أرخص وأنظف وأسهل.

المصدر: بوابة الوفد