سعر استخراج القيد العائلي 2024 .. تعرف عليه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حددت وزارة الداخلية سعر استخراج القيد العائلي 2024 سواء المميكن من السجلات المدنية والمراكز النموذجية أو عن طريق بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من الهاتف المحمول.
صاب طفلة لـ 27 نوفمبر
يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن سعر استخراج القيد العائلي 2024 المميكن والإلكتروني، والذي وفرت وزارة الداخلية طريقة أون لاين لاستخراجه من خلال بوابة وزارة الداخلية الرسمية، بالإضافة لإمكانية استخراجه من السجل المدني أو الأحوال المدنية والمراكز النموذجية التابعة للأحوال المدنية.
- قيد عائلي 25 جنيها
- قيد زواج 40 جنيها
- قيد عائلي مميكن 65 جنيها
وعن سعر استخراج القيد العائلي 2024 يمكن استخراج القيد من خلال السجل المدني والمراكز النموذجية المختلفة على مستوى الجمهورية مقابل دفع مبلغ 25 جنيها بالإضافة لاستخراج قيد زواج مقابل 40 جنيها، وأيضا استخراج قيد عائلي أون لاين من موقع الوزارة مقابل 65 جنيها سواء للمرة الأولى أو الثانية.
حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج القيد العائلي أول مرة، حيث يتوجب التوجه إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية أو أقرب سجل مدني لطالب الخدمة، والتقدم على شباك استخراج القيد العائلي وطلب الخدمة واستيفاء بعض المستندات الهامة التي يأتي على رأسها بطاقة الرقم القومي التي يستوجب أن تكون سارية وصالحة، ثم يتم شراء نموذج القيد العائلي واستكمال الخطوات.
وتتضمن اوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، صورة البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد المميكنة وشهادات الوفاة المميكنة وايضا قسيمة الزواج المميكنة، وذلك لكافة أفراد الأسرة ثم التقدم إلى السجل المدني التابع له المواطن وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به ودفع رسوم القيد العائلي على الشباك ثم استلام القيد العائلي بعد ثلاثة أيام.
ومع اوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، حددت وزارة الداخلية بعض الشروط لاستخراج قيد عائلي من السجل المدني أو الكترونيا، وهي ضرورة أن يتواجد الشخص بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الثانية وطلب خدمة استخراج الرقم القومي، ولابد من توافر قسيمة الزواج المميكنة، وايضا توافر شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة وشهادة وفاة مميكنة للمتوفين من أفراد الأسرة، وإيضاح الحالة الإجتماعية في بطاقة الرقم القومي.
سعر القيد العائلي لأول مرةوأعلنت وزارة الداخلية عن اوراق استخراج القيد العائلي اول مرة والذي لا يمكن استخراجه الكترونيا للمرة الأولى، والمتضمن شهادات ميلاد ووفاة أفراد الأسرة ووثيقة الزواج، كما تم تحديد سعر استخراج قيد عائلي من السجل المدني حيث يتم دفع رسوم 65 جنيها لاستخراج القيد العائلي ثم التعرف على موعد استلام القيد العائلي والحضور لاستلامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيد العائلي استخراج قيد عائلي 2024 استخراج القيد العائلي شروط استخراج القيد العائلي بوابة وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومی استخراج قید عائلی من السجل المدنی وزارة الداخلیة أفراد الأسرة
إقرأ أيضاً:
إنجازات وزارة السياحة خلال عام.. دفعة قوية نحو الاستدامة
في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، تمكنت وزارة السياحة والآثار من تحقيق إنجازات ملموسة منذ 30 يونيو 2024، مما عزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.. فمن خلال استراتيجيات طموحة، استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ومبادرات مبتكرة، سجلت الوزارة أرقامًا قياسية في أعداد السائحين والإيرادات، إلى جانب تطوير الخدمات وتعزيز الترويج الدولي.. يستعرض هذا التقرير أهم هذه الإنجازات، مبرزًا كيف أسهمت في تعزيز القطاع السياحي المصري، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
شهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة في القطاع السياحي، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح بحلول نهاية العام، محققة بذلك أعلى معدل في تاريخها السياحي. هذا الإنجاز، الذي تحقق رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يعكس نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة في تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز الثقة في الوجهة المصرية، كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 14.1 مليار دولار حتى نوفمبر 2024، بزيادة 7.8% مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد.
لم تتوقف الإنجازات عند الأرقام الكلية، بل امتدت إلى زيادة عدد الليالي السياحية التي بلغت 151.3 مليون ليلة في 2024، بزيادة 7.8% عن العام السابق.. حيث تعكس هذه الزيادة قدرة مصر على جذب السائحين لقضاء فترات أطول في الوجهات المتنوعة، سواء في المناطق الأثرية مثل الأقصر وأسوان، أو المنتجعات الساحلية في البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وفي سياق الزخم السياحي الذي تشهده مصر، شكّلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة خان الخليلي بالقاهرة حدثًا رمزيًا لافتًا، يعكس تعاظم الاهتمام العالمي بالوجهات التراثية المصرية.. فقد حرص ماكرون، خلال زيارته الرسمية لمصر، على التجول في الأزقة التاريخية للحي العريق، والتفاعل مع الحرفيين وأصحاب المتاجر التقليدية، في مشهد جسّد الأصالة المصرية.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق يعزز جهود وزارة السياحة والآثار في الترويج للسياحة الثقافية، ويدعم رؤية الدولة في إبراز الهوية الحضارية لمصر كأحد أعمدة الجذب السياحي المستدام عالميًا.
وأدركت الوزارة أهمية البنية التحتية في تحسين تجربة السائحين، فكثفت جهودها لتطوير المنشآت السياحية والأثرية.. خلال عام 2024، تم إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، مما رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع.. ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل وضعت خطة طموحة لإضافة 19 ألف غرفة إضافية خلال 2025، مما يعزز قدرة مصر على استقبال أعداد متزايدة من الزوار.
في سياق متصل، شهدت المواقع الأثرية تطويرًا كبيرًا، من بينها افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية في يونيو 2025، حيث يوفر المركز خدمات متكاملة للزوار، بما في ذلك شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية، مما يعزز التجربة السياحية.. كما تم تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية، وهي خطوة تهدف إلى تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الخدمات.
ولضمان استمرار تدفق السائحين، مددت الوزارة برنامج تحفيز الطيران الدولي حتى 29 أكتوبر 2024، مع إدخال تعديلات لتشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية.. هذا البرنامج، الذي يقدم دعمًا ماليًا للرحلات الدولية، ساهم في تعزيز الحركة السياحية من أسواق رئيسية مثل أوروبا وآسيا.
كما ركزت الوزارة على فتح أسواق جديدة، من خلال تنظيم ورش عمل ترويجية في دول مثل البرازيل، التي تشهد طلبًا متزايدًا على السياحة الثقافية.. وفي إطار تعزيز السياحة الأوروبية، تم التنسيق لتسيير رحلات جوية مباشرة من فرانكفورت إلى مرسى علم، مما يسهل الوصول إلى وجهات البحر الأحمر.
كما شهد القطاع السياحي خطوات تنظيمية هامة، أبرزها إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة في 22 مايو 2024، تلاها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في 29 يونيو 2024، وهي الانتخابات التي عززت التمثيل العادل للقطاع الخاص، وساهمت في تحسين التنسيق بين الوزارة والشركات السياحية.
وحرصت الوزارة على تقديم تسهيلات للسائحين، خاصة في المناطق الأثرية.. ففي خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، تم منح تخفيض بنسبة 20% على تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات قنا والأقصر وأسوان، هذه التخفيضات شجعت السائحين المحليين والدوليين على استكشاف التراث الثقافي في صعيد مصر.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحركة السياحية خلال عيد الأضحى 2025، بهدف ضمان تقديم خدمات متميزة للزوار في جميع الوجهات، هذه الغرفة عملت على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، مما ساهم في تجنب أي تحديات لوجستية خلال الفترة المزدحمة.
وفي خطوة مبتكرة، اختارت الوزارة معبد دندرة بقنا كبوابة لتطوير السياحة الريفية.. إذ يهدف المشروع إلى إبراز الحرف اليدوية والمنتجات التراثية، ودمج القرى المحيطة بالمواقع الأثرية في التجربة السياحية، هذا النهج لا يعزز السياحة الثقافية فحسب، بل يدعم الاقتصادات المحلية ويحقق الاستدامة.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية أوسع لتنويع المنتج السياحي، الذي يشمل السياحة الشاطئية، الثقافية، الرياضية، والآن الريفية.. وذلك من خلال الترويج للقرى المصرية كوجهات سياحية، تسعى الوزارة إلى جذب شريحة جديدة من السائحين الباحثين عن تجارب أصيلة.
ولمواكبة عصر التحول الرقمي، اعتمدت الوزارة استراتيجية تسويقية حديثة تستفيد من الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.. وتم إطلاق حملات ترويجية مستهدفة على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، موجهة إلى الشباب والأسواق الناشئة.
هذه الحملات ركزت على إبراز تنوع الوجهات المصرية، من الأهرامات إلى شواطئ الغردقة، مرورًا بالواحات الصحراوية.
كما استخدمت الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك السائحين وتفضيلاتهم، مما ساعد في تصميم عروض سياحية مخصصة، هذا النهج عزز فعالية الحملات التسويقية، وساهم في جذب شرائح جديدة، خاصة من دول آسيا وأمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، واجه القطاع السياحي تحديات مثل التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة السياحة من بعض الأسواق.. ومع ذلك، نجحت الوزارة في التكيف من خلال تنويع الأسواق وتعزيز السياحة الداخلية.. كما تستمر الجهود لتحسين جودة الخدمات في المطارات والفنادق، والتي تعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز رضا السائحين.
تتطلع الوزارة في 2025 إلى تحقيق أهداف أكثر طموحًا، تشمل زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون زائر، وتطوير المزيد من المواقع الأثرية مثل منطقة المنصورية بالقاهرة، كما تخطط لتعزيز السياحة البيئية من خلال مشروعات مثل محمية رأس محمد، التي تجمع بين السياحة والحفاظ على البيئة.
منذ يونيو 2024، أثبتت وزارة السياحة والآثار المصرية قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، محققة إنجازات غير مسبوقة في القطاع السياحي، من خلال الأرقام القياسية في أعداد السائحين والإيرادات، تطوير البنية التحتية، وتبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة، أرست الوزارة أسسًا متينة للسياحة المستدامة.. هذه الإنجازات لا تعزز الاقتصاد المصري فحسب، بل تبرز مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ العريق والحداثة.