ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس بنسبة 15%
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجار الأردن، المهندس جمال عمرو، استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة، باستثناء زيادة طفيفة على مادة زيت دوار الشمس.
وقال عمرو، إن أسعار مادة زيت دوار الشمس زادت عالميا بنسبة 15 بالمئة، جراء نقص المساحات المزروعة لبذرة عين الشمس لظروف الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أن سعرها بالسوق المحلية لم يتأثر بأكثر من 5 بالمئة، لا سيما أن روسيا و أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة لزيت دوار الشمس.
وحسب عمرو، بلغت الكميات المستوردة للمملكة بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من مادة زيت النخيل 19 ألف طن والمستقرة أسعارها بالسوق المحلية، مقابل 8 آلاف طن من زيت دوار الشمس وألفي طن من زيت الصويا.
مقالات ذات صلة اقتراب سحب ركامية من جنوب الأردن وتحذيرات من تشكل السيول 2023/08/14وأشار إلى أن المؤشرات العالمية الحالية تؤكد وجود انخفاض سيؤثر على مادة الأرز لموسم حصاد 2023 الذي يبدأ في النصف الثاني من أيلول المقبل، ما لم تحدث تغيرات مناخية طارئة، مبينا أن الاسعار ستكون أقل بنحو 10 بالمئة عن موسم حصاد العام الماضي 2022.
وذكر عمرو، أن مستوردات المملكة من مادة الأرز بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت125 ألف طن، نصفها من الأرز الحبة الطويلة منشأ الهند، والباقي حبة متوسطة من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا و دول أخرى.
يشار إلى إن استهلاك المملكة السنوي من مادة الأرز الحبة الطويلة والمتوسطة يتراوح بين 150 و180 ألف طن.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
%1.4 ارتفاع في الأرباح الصناعية بالصين خلال 4 أشهر
بكين (رويترز)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 2.1 تريليون يوان (نحو 292.3 مليار دولار)، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني رغم استمرار الضغوط الداخلية، وتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء الصيني، سجلت الأرباح الصناعية نمواً بنسبة 3% في شهر أبريل الماضي وحده، مقارنة بارتفاع نسبته 2.6% في مارس الماضي.
وبينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 4.3%، والشركات ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 2.5%، جميعها على أساس سنوي.